يبدو أن الوضع الاقتصادي التركي لن يشهد أي تحسن في الفترة القادمة بعد تخطي سعر صرف الليرة 9.60 أمام الدولار الأميركي عقب إدراج تركيا على اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أدرجت الأسبوع الماضي، مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهى هيئة رقابية دولية، تركيا على ما تعرف باسم “القائمة الرمادية” لتقاعسها عن التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.
وقد قال رئيس مجموعة العمل المالي، ماركوس بليير، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على تركيا معالجة “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا.
وخلُصَ بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، كما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تأكيد هذه الاتهامات أتت تحت قبة البرلمان التركي، في كلمة أدلت بها رئيسة حزب الخير المعارض ميرال أكشنر، ، التي قالت إن الحكومة ستتعامل مع إدراج البلاد في القائمة الرمادية بطريقتها المعتادة وهي أن الأمر مؤامرة خارجية على تركيا من أجل التهرب من المسؤولية.
المحلل التركي جودت كامل كشف أن هذا التنصيف سيزيد من معاناة الاقتصاد التركي الذي يعاني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في ظل التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية، وبعد قيام البنك المركزي التركي بخفض نسبة الفائدة.
والخميس؛ رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 2021 إلى 18.4 بالمئة، بدلاً من التقديرات السابقة عند 14.1 بالمئة.
