في خطوة قد تشعل التوترات بشكل أكبر بين ألمانيا وتركيا، قضت السلطات القضائية في ولاية بايرن برفع الحظر عن أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، وذلك مايعني أن النضال الذي قام به الكرد ضد سياسات التمييز قد نجح وبدأ يأتي ثماره.
رفعت ولاية بايرن الألمانية الحظر عن أعلام وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، حيث سبق أن منعت الشرطة رفع الأعلام خلال تظاهرة للجالية الكردية في برلين للتنديد بغزو تركيا ومرتزقتها لعفرين في آذار من العام ألفين وثمانية عشر.
ونشرت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني، نيلوفر كوج، إعلان رفع الحظر في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقالت فيها، “رفعت المحكمة العليا في ولاية بايرن الألمانية الحظر المفروض على أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة”.
خطوة ولاية بايرن قد تفتح الباب أمام باقي الولايات
الخطوة التي أقدمت عليها الولاية قد تفتح الباب أمام باقي الولايات الألمانية لتسير على هذا المنوال وتقوم برفع الحظر عن رفع أعلام وحدات حماية الشعب. خطوة شدد مراقبون أن تركيا لن تكون مسرورة بها، وقد تزيد من حدة التوتر الذي تشهده العلاقات بينها وبين ألمانيا.
وتعيش العلاقات التركية الأوروبية أياماً عصيبة، بسبب سياسات أنقرة في شمال سوريا وليبيا وإقليم آرتساخ وشرق المتوسط، كذلك انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي تركيا، مطالبين إياها بعدم تفعيل الأنظمة الدفاعية الروسية.
حظر أعلام وحدات الحماية جاء بعد احتجاجات كردية في ألمانيا على الغزو التركي لعفرين
وجاء الحظر الألماني في إطار الاحتجاجات التي قامت بها الجالية الكردية ضد الغزو التركي لعفرين في ولايات ألمانية، والذي لم يشهد مواقف منددة من الأوروبيين، حيث قامت حينها الشرطة الألمانية بمصادرة أعلام ورموز لوحدات حماية الشعب، وهذا ما دفع أحد المتظاهرين إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية.
ووصف المحتجون والجالية الكردية حينها التصرف الألماني بأنه دعم للغزو التركي لعفرين، منددين بصمتها ومصادرة الأعلام الكردية وأعلام وحدات حماية الشعب.
محكمة الصلح الألمانية في آخن: مشاركة علم وحدات الحماية ليست تهمة
وفي حزيران من العام الماضي نظمت مظاهرة في برلين استنكر شبان كرد خلالها قرار وزارة الداخلية حول حظر الأعلام الكردية وذلك تحت عنوان النضال ضد سياسات التمييز، وتدخلت حينها الشرطة بعنف، وهاجمت المتظاهرين وتسببت بإصابة ثلاثة منهم.
يُذكر أن قضية رُفعت بحق أحد الشبان الكرد في ولاية آخن الألمانية لنشره علم وحدات حماية الشعب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نددت محكمة الصلح في الولاية بقرار الشرطة، وأكدت أنها ليست على حق في هذه القضية, مشيرة إلى أن مشاركة علم وحدات الحماية لا يمكن أن تعتبر تهمة.
