اختتم المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جلسته الاستثنائية بجملة من المخرجات أبرزها تكليف هيئة المالية بإجراء دراسة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة الذاتية بما يتوافق مع الموازنة العامة.
في ظل الانهيار التاريخي الذي تشهدة الليرة السورية وما يترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري و ضمن مساعي الإدارة الذاتية لبحث سبل تخفيف آثار الكارثة الاقتصادية على أهالي شمال وشرق سوريا عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، جلسته الاستثنائية رقم /81/ ، وذلك بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس العام وأمينة أوسي (مستشارة المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) وأعضاء المجلس العام في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.
وتمحورت الجلسة بالنقاش حول وضع الشعب في شمال وشرق سوريا وتحسين الواقع الخدمي وسبل تطويره وأهمية دور المجالس التشريعية في شمال وشرق سوريا.
واختتمت الجلسة بعدة مخرجات أبرزها:
- زيادة مخصصات الخبز لكل فرد بنسبة 25% ومضاعفة المخالفات التموينية على الجودة والوزن
- زيادة مخصصات الزراعة المروية من مادة المازوت بنسبة 20% وتحسين الجودة
- توزيع مخصصات السيارات بشكل شهري وليس بشكل أسبوعي أو نصف شهري كما هو عليه حالياً
- توزيع غاز البوتان المنزلي بشكل شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما هو عليه حالياً
- تشديد الرقابة التموينية ومنع الاحتكار ومراقبة أسعار الأدوية وأجور الأطباء والمشافي
- اختيار ذوي الكفاءات العلمية لإدارة الأجهزة الرقابية
- تشديد الرقابة الأمنية والقضائية للحد من انتشار المخدرات
- الحد من صلاحيات شركة تطوير المجتمع الزراعي وشركة نيروز وإخضاعها للرقابة
- إصلاح الطرقات العامة
- الحد من الهجرة من خلال توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة
- التركيز على المتابعة والإشراف من المجالس التشريعية والمجلس العام ومحاسبة الفاسدين
- تشكيل لجان من المجالس التشريعية لمتابعة أعمال دائرة المحروقات والمطاحن والأفران
- تكليف هيئة المالية بإجراء دراسة لزيادة الرواتب بما يتوافق مع الموازنة العامة
