فوض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أمس، وزارة النفط لوضع خريطة طريق فنية وزمنية بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بصدد إدارة النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة هولير الذي رفض قرار المحكمة.
كما فوض المجلس وزارة النفط للاستعانة بالاستشاريين والخبراء لأجل وضع خريطة طريق لهذا القرا، وأعطى المجلس الصلاحية لوزارة النفط الاتحادية بالتواصل والتنسيق مع حكومة هولير والشركات والدول المعنية، لإدارة هذا الملف.
ورفضت سلطات هولير قرار المحكمة الاتحادية العليا. واعتبرته«غير عادل وغير دستوري» مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.
ويرى مراقبون أن الزيارات المكوكية التركية ومسؤولي حكومة هولير لدول الخليج هي في سياق تحضير بدائل للغاز الروسي إلى اوربا في حال اشتد الصراع في اوكرانيا.
