أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم، أن تمديد سلطات الفاشية التركية حظر اللقاء بالقائد لستة أشهر أخرى ليس له أي أساس قانوني، مشددة على وجوب قيام المنظمات الحقوقية والدولية بمساءلة الدولة التركية الفاشية ومحاسبتها على تلك الخروقات.
فرضت محكمة التنفيذ في بورصا في 21 تشرين الأول المنصرم، عقوبة جديدة تحظر على القائد عبد الله أوجلان اللقاء بمحاميه لمدة 6 أشهر أخرى , وتعليقا على ذلك , أكدت المحامية والرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم، أن هذه العقوبة التي تفرضها ما تسمى “جهات العدالة” للفاشية التركية، ليس لها أي أساس قانوني.
المحامية خديجة إبراهيم: العقوبات الانضباطية هي سد الطريق أمام تطبيق الحق في الأمل
وعن الغاية من فرض “العقوبات الانضباطية” أوضحت المحامية خديجة إبراهيم بأن الفاشية التركية تحاول قطع التواصل بين القائد والشعب، وكسر إرادة الكرد وشعوب الشرق الأوسط التواقة للحرية؛ ومن الناحية القانونية تهدف إلى سد الطريق أمام المحامين للمطالبة بتطبيق “الحق في الأمل” .
المحامية خديجة إبراهيم: على اللجنة الأوروبية كشف نتائج زيارتها الأخيرة إلى إمرالي
كما دعت المحامية والرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم , المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الدولة التركية الفاشية لرفع العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان.
شبيبة إقليم عفرين وأهالي الدرباسية ينددون بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان
إلى ذلك , ندد أهالي ناحية الدرباسية وشبيبة إقليم عفرين من خلال تظاهرتين حاشدتين العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان مشددين على رفع وتيرة النضال حتى تحقيق حريته الجسدية .
