المخابرات الفرنسية: النظام التركي أسس شبكة نفوذ ضخمة في أوروبا باستخدام منظمات دينية ومجتمعية

كشف تقرير رسمي أجراه جهاز الاستخبارات الفرنسي, تحوّل السفارة التركية في العاصمة باريس إلى وكر مخابراتي لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان, وذلك بالتزامن مع تحذيرات من خطر تصاعد النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي.

مع استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم تركيا وتمددها في مختلف بقاع العالم, بدأ النظام التركي توسيع نشاطاته الهدامة والمتطرفة في أوروبا, مستخدما العديد من الطرق, فيما بدأت بعض الدول الأوروبية بالاستفاقة, من بينها فرنسا, و التي قدم جهاز استخباراتها حديثا تقريرا خطيرا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, حذّر فيه من تحوّل السفارة التركية في باريس إلى وكر مخابراتي لحكومة حزب العدالة والتنمية.

التقرير الفرنسي, أشار إلى نجاح العدالة والتنمية في تأسيس شبكة نفوذ ضخمة في الدول الأوروبية عبر ستمئة وخمسين منظمة دينية ومجتمعية، غالبيتها تعمل على الأراضي الفرنسية, حيث يموّل النظام التركي مدارس غير رسمية لا تتبع وزارة التعليم في فرنسا، يعمل بها أساتذة أتراك أوفدهم حزب العدالة والتنمية حتى لا تتم الاستعانة بمن هم مقيمون في فرنسا، وبالتالي إمكانية تجنيدهم كجواسيس بالتنسيق مع سفارة بلادهم في باريس.

صحف فرنسية تحذر من تصاعد النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي على نحوٍ خطير

صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية حذرت بدورها, من تصاعد النفوذ التركي في المجتمع الفرنسي على نحوٍ خطير، مشيرة إلى أنّ أنقرة تبسط نفوذها بقوة على الجالية التركية بأساليب تجمع ما بين الترغيب والترهيب, علما أنّ من أهم المؤسسات التركية الفاعلة في فرنسا، اتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ “ديتيب” والمرتبط بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى جانب ما يعرف بلجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.

هذه التحذيرات جاءت أيضا مع تحذيرات من تمكّن مواطنين فرنسيين من أصول تركية، من الفوز بعضوية عدّة مجالس بلدية في فرنسا والتغلغل فيها، بحيث يقفون عائقاً ضدّ اتخاذ أيّ إجراءات محلية لمحاربة توظيف الإسلام لأغراض سياسية من جهة، ووضع حدّ لنفوذ أنقرة على الجالية التركية والجاليات المسلمة عموماً.

هذا وكانت الحكومة الفرنسية قد كثفت من جهودها لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي، فيما بدأ البرلمان الفرنسي قبل أيام خطوات جدّية باتت في مراحلها النهائية لاعتماد قانون مكافحة النزعة الانفصالية، وذلك في بعد تزايد الأعمال الإرهابية وأفكار الإسلام السياسي القادمة من تركيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى