كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استيلاء قوات الحكومة السورية, على آلاف الدونمات من المحاصيل الزراعية, لأهالي ريفي حماة الشمالي والغربي المهجرين, لتقوم بعدها أجهزة الأمن الحكومية بتضمينها واستثمارها في عدة مشاريع زراعية.
في تقرير خاص حول انتهاك قوات الحكومة السورية, لحقوق السوريين في منطقة ريف حماة, كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استيلاء القوات الحكومية على مساحات زراعية واسعة, لأهالي الريفين الشمالي والغربي , الذين تركوا أراضيهم المزروعة بشتى أنواع المحاصيل الزراعية, بسبب عمليات التصعيد والمعارك التي دارت بين القوات الحكومية ومواليها, ومرتزقة تركيا في مطلع العام ألفين وتسعة عشر.
وأوضح المرصد السوري, أنّ أجهزة الأمن الحكومية استولت على آلاف الدونمات الزراعية في كل من منطقتي سهل الغاب وجبل شحشبو، منذ بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، لتقوم في منتصف تشرين الأول من العام الفائت، بنشر ورشات من العمال لقطف موسم الزيتون الذي تشتهر به منطقة جبل شحشبو، بالإضافة لقيامها بزراعة مساحات واسعة من محاصيل البازلاء والقمح بهدف بيعها ، وحسب المرصد فإن كل ذلك يجري بتنسيق بين ضباط الحكومة وتجار يقومون بجلب عمال من مناطق مختلفة مثل السقيلبية وقرى في سهل الغاب، وبلدة كرناز في ريف حماة.
المرصد أشار أيضا إلى أنّ القوات الحكومية قامت بتضمين وتأجير الأراضي الزراعية لتجار ومزارعين بمزادات علنية, ويتم الآن استثمارها بزراعة العديد من أنواع الخضار إلى جانب القمح, فيما تشتهر تلك المناطق, بزراعة الأشجار المثمرة مثل الفستق الحلبي والزيتون والتين، وكانت تعد ذات أهمية كبيرة لدى سكانها قبل نزوحهم، ما أدى لحدوث خسائر للمزارعين النازحين, الأمر الذي يعتبر انتهاكاً بحق الآلاف منهم في ريف حماة.
هذا وكانت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية في حماة, قد أصدرت بتاريخ الثالث عشر من تشرين الأول العام الماضي، قراراً ينص على إجراء مزاد علني لاستثمار الأراضي الزراعية في ريف حماة الشمالي، لموسم عام ألفين وعشرين ، وشمل المزاد حينها عشرين بلدة وقرية, كما زعم القرار أنّ تلك الأراضي تعود ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج مناطق سيطرة القوات الحكومية.
