أشار تقرير لموقع نورديك مونيتور السويدي أن المفوضية الأوروبية انتقدت السياسة الخارجية والأمنية بين تركيا والاتحاد الأوربي والتي كثيراً ما عارضتها الدول الأعضاء بالاتحاد علاوة على الانتقادات بشأن مسألة إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
سياسة خارجية تصادمية تتبناها تركيا وتثير انتقادات أوروبية بسبب خيارات تتعارض مع معايير الأمن الدولي وتؤجج الصراعات والأزمات.
انتقادات جديدة تواجهها أنقرة من خلال تقرير جديد أصدرته المفوضية الأوروبية تطرقت فيه إلى خياراتها المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والتي كثيرا ما عارضتها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، علاوة على الانتقادات بشأن مسألة إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا.
وطبقًا لموقع نورديك مونيتور السويدي،فأن التقرير الصادر قبل يومين اكد على وجود تراجع في إطار الحوار السياسي بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بين الاتحاد وتركيا، حيث استمرت السياسة الخارجية لأنقرة في التصادم مع أولويات الاتحاد لاسيما بسبب دعمها للأعمال العسكرية في عدة مناطق كليبيا وسوريا والعراق.
وأضاف التقرير أن التدخل العسكري التركي في ليبيا، خاصة إرسال مرتزقة سوريين إلى هناك أعاق بشكل كبير تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن تركيا زعمت أن الأحكام المتعلقة بالحظر الأممي والمواد بشأن انسحاب العناصر الأجنبية وتعليق التدريب العسكري في اتفاق وقف إطلاق النار لا تنطبق على الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن وجود مرتزقة كان عاملا معقدا.
ووجد الاتحاد الأوروبي أيضًا أن موقف تركيا بشأن عملية “إيريني”الاوربية غير مبرر، موضحا أن هذه العملية مكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن.
موقع نورديك مونيتور: التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تتزايد
وبحسب الموقع السويدي فأن الأختلاف بشان العملية الأوروبية أدى إلى توترات متزايدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الدعم العسكري التركي في ليبيا متضمنا إرسال مرتزقة سوريين وانتقادها المستمر وعدم تعاونها مع عملية إيرين أدى إلى اتجاهات متضاربة بشأن ليبيا.
