أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط المقبل، فيما تزايدت في الأيام الأخيرة المؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية أيضاً قبل عشرة أيام من إجرائها.
في وقت يزداد فيه الغموض بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تزداد المخاوف من اي تأجيل يطال المحطة الأكثر أهمية في تاريخ ليبيا الحديث، حيث يأمل الليبيون بأن يتوج الاستحقاق الانتخابي عاما كاملا من الزخم الدولي الذي يدفع نحو إنهاء عقد من الفوضى في البلاد.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط المقبل.
وقالت المفوضية في بيانها إن التأجيل جاء نتيجة عدد طلبات الترشح التي فاقت التوقع وأوضحت أنها تلقت
خمسة آلاف و ثلاثمئة و خمسة وثمانون طلب ترشح، موزعة على خمس وسبعين دائرة انتخابية.
ولم تكشف المفوضية مدة التأجيل، واكتفت بالقول، أن عملية التدقيق والمراجعة لتلك الطلبات ستأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها. الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية.
تزايد المؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية والمرتزقة والإخوان أبرز المعرقلين
ومع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية تزايدت في الأيام الأخيرة مؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد احد عشريوما، وسط حالة من الانسداد في المشهد السياسي ودعوات للتوافق من أجل إنجاح الانتخابات.
ويخيم شبح التأجيل نتيجة أسباب عدة لعل أبرزها محاولات الإخوان بدعم تركي، التحريض العلني وتحريم الانتخابات، مما أدى إلى اقتحام المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس والسطو المسلح على عدد من المراكز الانتخابية، كما تم تهديد القضاء والتلويح بالعنف حال الاعتراض على نتائج الانتخابات.
كما ويعد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا وزجت بهم في الصراع الدائر في البلاد من أبرز العقبات أمام الاستحقاق الانتخابي الليبي.
