وجه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية واستقالتهم من البرلمان.
عشية تحشيد غير مسبوق يقوم به زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، في مواجهة خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» ، وجه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي رسالة طمأنة للصدريين بإمكانية مشاركتهم في تشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من انسحابهم من العملية السياسية واستقالتهم من البرلمان. وفي حين لم يتفق خصوم الصدر بعد على مرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.
وفي حين شكل الصدر لجنة عليا لترتيب صلاة الجمعة الموحدة التي أمر بإقامتها في مدينة الصدر ببغداد في 15 (تموز) الحالي، أعلن المالكي، وهو أحد كبار خصوم الصدر، في بيان أمس الإثنين، أنه «على الحكومة القادمة أن تكون حكومة تبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لم تكن إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها».
ويُعدّ هذا الموقف جديداً؛ لا سيما أنه يشير صراحة إلى إمكانية مشاركة الصدريين في الحكومة المقبلة طبقاً لاستحقاقهم الانتخابي حتى بعد انسحابهم من البرلمان. لكن التوقعات تشير إلى أن الصدر لن يقبل بهذا العرض؛ لا سيما أنه صادر تحديداً عن المالكي. فالصدر، وطوال الشهور الماضية التي أراد خلالها تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، حاول أكثر من مرة استمالة قوى «الإطار التنسيقي» للدخول معه في تشكيلة الوزارة، لكنه استثنى المالكي، وهو ما رفضه «الإطار التنسيقي» الذي عطل طموح الصدر في تشكيل حكومته.
نواب وساسة عراقيون: المرحلة الراهنة قد تتشكل حكومة يقودها الإطار التنسيقي أو خيارات أخرى قد تحصل
فيما يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي أن “جهود الكتل السياسية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين افضت إلى اتفاقات مبدئية داخل كتلة دولة القانون للتحرك إلى الكتل الأخرى بغية التفاهم حول القضايا المتعلقة بحسم موضوع الاتفاقات والاستحقاقات الوطنية بعد عيد الاضحى”.
ويرى الصحفي العراقي احمد فاضل أن أيام (15-16-17) من شهر تموز الحالي ستحمل النقلة القادمة بالوضع السياسي الحالي في العراق, مضيفاً أنه ستكون أما حكومة يقودها الاطار التنسيقي أو خيارات أخرى تصنع ماهو عكس ذلك بطرق مختلفة”.
