اتهمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، الحكومة التركية بالعمل على “طمس” هوية سكان منطقة عفرين الأصليين.
وقالت المنظمة في ورقة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “آلية العمل الجديدة لدى السجل المدني في عفرين، والتي وضعتها الحكومة التركية، لا تفرّق بين النازحين والسكان الأصليين من حيث الانتماء الجغرافي”؛ وعليه فهي تتجاهل عند التسجيل ماضي وأصول الكثير من الأشخاص.
وأضافت أن السجل المدني الجديد لا يدرج معلومات بطاقة الهوية السابقة للشخص، تاركاً الدليل الرسمي على أصول المواطنين في ملف ورقي “معرّضٍ للتلف أو الضياع”.
