أغلقت القاهرة وأثينا الباب أمام الأطماع التركية في ثروات البحر الأبيض المتوسط باتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين، الأمر الذي أغضب النظام التركي كون الاتفاقية تحد من تحركاتها في شرق المتوسط.
مصر واليونان تغلقان الأبواب أمام الأطماع التركية في شرق المتوسط
في أول رد على الاتفاقية غير الشرعية المبرمة بين النظام التركي وماتعرف بحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية، قامت مصر واليونان بالتوقيع على اتفاقية لرسم الحدود البحرية بينهما، في خطوة أغضبت النظام التركي كثيراً.
الاتفاق المصري واليوناني حسب مصادر دبلوماسية يفتح مجالات جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة والاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبذلك فإن القاهرة وأثينا تغلقان الباب أمام أنقرة، وتحدان من تحركاتها في المتوسط.
أنقرة تفاجأت بسرعة إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا
ويبعثر الاتفاق الكثير من الأوراق التي سعت تركيا إلى السيطرة عليها عنوة في شرق المتوسط، معتقدة أن التفاهم بين القاهرة وأثينا صعب وسوف يستغرق وقتاً طويلاً تتمكن فيه من تمترس سفنها في بعض المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الرمادية، والتي لعبت عليها تركيا، وحاولت توظيفها لتحقيق مكاسب لها.
تركيا تعتبر الاتفاق المصري اليوناني “باطلاً”.. والقاهرة ترد
لكن أنقرة كانت مخطأة حينما تم إنجاز الاتفاق بين مصر واليونان على ترسيم الحدود البحرية بسرعة كبيرة، الأمر الذي أشعل الغضب لدى الرأس التركي الساعي لمزيد من الأطماع ، ووصفت خارجية النظام التركي الاتفاق بأنه غير قانوني وباطل، مدعيا أن الاتفاقية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري.
جمهورية مصر العربية، ردت على الانتقاد التركي، بقولها “إنه من المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله”، بينما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن الاتفاقية الموقعة بين أردوغان والسراج “غير قانونية وتخالف القانون الدولي”، واصفاً اتفاقية بلاده مع مصر بأنها “تحترم مبادئ القانون الدولي وأساسياته”.
لمناقشة الانتهاكات التركية .. اجتماع بين دول منتدى شرق المتوسط في القاهرة قريباً
وتعتزم مصر واليونان تطوير التعاون بينهما داخل منتدى شرق المتوسط و مقره القاهرة، والذي سيعقد اجتماعا بعد أسبوعين، ليناقش الانتهاكات التي قامت بها تركيا مؤخراً، ووضع خطة لمنعها من ممارسة أيّ ابتزاز .
