تُواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس تحديا وجوديا، بعد أن فتحت المرحلة التي دشنها الرئيس قيس سعيّد بقراراته، الباب على مصراعيه أمام التساؤلات بشأن مستقبل الحركة السياسي.
باتت حركة النهضة الإخوانية التي تصدرت المشهد السياسي في تونس وكانت مسيطرة على جُلِّ الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد عام ألفين وأحد عشر, باتت في موقف ضعيف بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
والجمعة رفضت الحركة وضع أحد أبرز قيادييها، أنور معروف وهو وزير سابق أيضا قيد الإقامة الجبرية، كما لوحت باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي تقول السلطة القضائية إنه لا دخل لها فيه فهو من مشمولات وزير الداخلية.
وليست النهضة فحسب من تواجه امتحان الاستمرار في المشهد السياسي، فزعيمها راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان المُجمد والذي دخل في صراع صلاحيات مع الرئيس سعيّد يواجه هو الآخر شبح الخروج من الساحة السياسية في ظل عزلة خارجية ومحاولات داخلية لاستبعاده من رئاسة الحزب.
إجراءات سعيّد أبعدت حركة النهضة عن دوائر الحكم وهزتها داخليا وخارجيا
بالرغم من أن الإجراءات التي اتخذها سعيد أخيرا قد أبعدت حركة النهضة عن دوائر الحكم وهزتها داخليا وخارجيا ما جعل مستقبلها على المحك، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الإجراءات ستساعد على تحجيم نفوذ النهضة فقط لا إقصائها نهائيا من المشهد.
وظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية تمر بها النهضة، بينها استقالات قيادات مؤسّسة رافضة لبقاء راشد الغنوشي البالغ من العمر ثمانين عاما على رأس الحركة منذ أربعين سنة.
ومع إعلان الرئيس سعيّد قراراته الاستثنائية، خرج الخلاف الداخلي في الحركة إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات النهضة السياسية.
