مع دخول قيصر حيز التنفيذ .. وضعت الولايات المتحدة بشار الأسد أمام خيارين إما الدخول في تسوية سياسية وفق القرارات الأممية أو الاستمرار في فرض العقوبات، بينما رفض حلفاء الحكومة الإجراءات الأمريكية واصفين إياها بغير القانونية.
يدخل اليوم قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيز التنفيذ رسمياً على الحكومة السورية وحلفائها، ومن المفترض أن يعقد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم، ليعلن بدء أول حزمة عقوبات ضد سوريا بموجب قانون قيصر.
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية بشار الأسد أمس أمام خيارين تمثلا بالتسوية السياسية وفق القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، أو التعرض لعقوبات قاسية تؤدي لانهيار الاقتصاد السوري وسقوط حكمه.
حيث أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن،أن واشنطن ستتخذ تدابير حاسمة لمنع الحكومة السورية من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادته وحلفائه إلى العملية السياسية، وأشارت إلى أن الأسد أمام خيار واضح: سلوك الطريق السياسي حسب القرار الأممي ، أو استمرار واشنطن في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات عليه وعلى حلفائه.
سفارة الولايات المتحدة في سوريا: بشار الأسد وحكومته مسؤولون عن انهيار الاقتصاد السوري
من جانبها حملت سفارة الولايات المتحدة في سوريا الحكومة مسؤولية انهيار الاقتصاد السوري، وقالت عبر التويتر: “إنّ بشار الأسد ونظامه يهدرون عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري”.
“روسيا والحكومة السورية تنتقدان العقوبات الأمريكية واصفين إياها “بغير القانونية
وخلال جلسة مجلس الأمن ذاتها انتقدت روسيا والحكومة السورية بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية واصفين إياها بغير القانونية، حيث قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أكدت من جديد “أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا”، حسب قوله.
بدوره اتهم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
وتستهدف عقوبات “قيصر” قطاعات هامة واستراتيجية في سوريا إضافة إلى الاقتصاد والبنك المركزي والمسؤولين الحكوميين بمن فيهم بشار الأسد شخصياً، وكذلك أي جهة داخلية أو خارجية تتعاون مع الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
