تسعى الحكومة النمساوية مع بداية عام ألفين وواحد عشرين إلى إصدار قرار يحظر جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة على أرضيها، يأتي ذلك امتدادا للإجراءات الصارمة التي اتخذتها فيينا ضد الجماعة المتطرفة خلال العام الماضي.
ستون عاما على بدء جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة نشاطها في النمسا، شكلت من خلالها العشرات من المؤسسات والمنظمات الدينية، ومئات بل آلاف الأشخاص المجندين لصالحها وسط ترويج الكثير من الأفكار المتطرفة وبث خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع النمساوي على اختلاف أعراقهم ومعتقداتهم.
الحكومة النمساوية بدأت خلال عام ألفين وتسعة عشر بتقييد عمليات التمويل وتحركات جماعة الإخوان المتطرفة، وتمثل ذلك من خلال إصدار قرار يتضمن حظر كافة رموز وشعارات الإخوان على الأراضي النمساوية، باعتباره بداية التحرك من قبل فيينا.
كما أقامت النمسا، خلال العام الماضي بتشكيل مركز توثيق الإسلام السياسي، في نسخة مطابقة مع مركز توثيق اليمين المتطرف، حيث رصدت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو، وذلك لمراقبة عناصر الإخوان والتنظيمات التركية في البلاد.
ومع أواخر عام ألفين وعشرين، شنت الشرطة النمساوية حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت أكثر من ستين منزلا ومقرا تجاريا في أربعة ولايات بينها العاصمة فيينا، حيث اعتقلت ثلاثين شخصا.
كل ذلك قد يؤدي بحسب تقارير صحفية نمساوية، إلى حظر الجماعة بشكل كلي أو جزئي مع بداية العام الجديد، حيث تحدث خبراء، عن إجراءات جديدة ضد الإخوان في النمسا، مؤكدين أن الحكومة تسعى إلى القضاء على الأصولية الدينية وايديولوجية الإخوان المتطرفة.
فيما يرى باحثون، أن التحركات الأخيرة لفيينا تؤكد إدراكها خطر الإخوان على الديمقراطية والمجتمع الحر والتسامح الذي يمتاز به المجتمع النمساوي.
بدوره، قال الخبير في شؤون الإخوان، هايكو هانش، المشارك في كتابة تقييم الجماعة بطلب من الإدعاء العام النمساوي خلال الأيام القليلة الماضية، أن احتمالية حظرها في البلاد بشكل كلي ليس مطروح في الفترة الحالية ولكن من الممكن تنفيذ إجراءات أخرى تتمثل في تغيير قانون الجمعيات مما يسمح بحظر وحل المنظمات الفردية التي تمثل مواقف متطرفة وتدعو إلى الكراهية.
