في الوقت الذي تثار فيه ضجة بشأن نتائج الانتخابات العراقية، بدأت الكتل السياسية، وفقا لمحللين مطلعين، جولة اتصالات مبكرة لإنشاء تحالفات سياسية للفوز بمهمة تشكيل الحكومة.
تشير النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق، إلى ترسيخ قوة التيار الصدري السياسية بقيادة الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر، مقابل تعزيز كبير نسبيا لقوة خصمه التاريخي “ائتلاف دولة القانون” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتراجع هائل لتمثيل الميليشيات المسلحة (تحالف فتح) بقيادة هادي العامري، وتحالف ما يعرف بـ “قوى الدولة” المكون من ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يرأسه، عمار الحكيم.
وفي الجانب السني من الطيف العراقي، حقق تحالف “تقدم”، الذي يقوده رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، مكاسب كبيرة، على حساب تحالف “عزم” الذي يقوده السياسي ورجل الأعمال، خميس الخنجر، فيما لم يحقق تحالف “المشروع الوطني للإنقاذ” بقيادة أسامة النجيفي، وأثيل النجيفي، مكاسب واضحة.
كما ارتفع عدد مقاعد الكرد عبر الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى كتلة الجيل الجديد.
إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في نزول كبير لمقاعد كتلة (الفتح) الانتخابية بقيادة العامري التي حصلت على 18 مقعدا في تراجع عن 47 مقعدا كانت قد حققتها في انتخابات 2018. كما حصل حليفهم السني (عزم) بقيادة الخنجر على ما يقدر بـ14 مقعدا.
كما إن حجم الكتل لم يتحدد بشكل واضح بعد، بانتظار عملية انتقال بين الكتل، وتحول بعض المرشحين المستقلين إلى كتل أكبر، في حال سارت الأمور بشكل تقليدي كما حصل في العمليات الانتخابية الماضية.
ورغم ذلك فإن مبدأ التوافق الذي قامت عليه الحكومات العراقية منذ 2003 لا يزال مطروحا بقوة، حتى مع العداوات السياسية المتزايدة”.
ويعني مبدأ التوافق السياسي تشكيل حكومة من كل الأطراف القوية في البرلمان العراقي، للحصول على أغلبية مطلقة بعد تقسيم المناصب الحكومية في اجتماعات خارج البرلمان.
كما إن إعلان نتائج التصويت أثار الكثير من الجدل، بسبب عدم اكتماله حتى الآن من جهة، وأيضا بسبب النتائج غير المتوقعة بالنسبة لبعض الكتل والمرشحين، التي طعنت بوجود تزوير.
