مغامرات أردوغان الخارجية وأحلامه العثمانية وفشله في سوريا وجنوب كردستان نتج عنها انهيار الليرة والاقتصاد التركي لمستويات قياسية، وسط تحذيرات من مستويات تضخم رسمية عالية ما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين الذين بدأوا بالنزول للشوارع ومطالبة أردوغان وحزبه بالاستقالة والرحيل.
الفشل السياسي والتخبط في سياسات أردوغان الخارجية وهزائم جيشه في مناطق الدفاع المشروع بجنوب كردستان وحيرته في سوريا، كلها أسباب دفعت بتركيا أردوغان نحو الهاوية.
بعد مطالب المعارضة بضرورة استقالة حكومة العدالة والتنمية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدأت رقعة الغضب من سياسات النظام التركي الاقتصادية والخارجية، تزداد وتدفع بالمواطنين للنزول إلى الشوارع والمطالبة باستقالة أردوغان.
فشل خطط أردوغان الاستعمارية بدول المنطقة أودت بالليرة التركية نحو الهاوية
كثيرون يلقون بالمسؤولية على الانهيار الاقتصادي في تركيا بضغوطات أردوغان على المصرف المركزي لخفض سعر الفائدة وتصريحاته الأخيرة بخصوص ما أسماها بـ “حرب الاستقلال الاقتصادي”، إلا أن الحقيقة ومن وجهة نظر خبراء ومحللين سياسيين، فإن السبب الرئيسي يكمن في سياسة العدالة والتنمية الخارجية وتدخلها العسكري في شمال وشرق سوريا وحربها ضد مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان وغزوها لليبيا ومساندتها لأذربيجان في الحرب ضد أرمينيا.
الليرة التركية تواصل الهبوط .. واحتجاجات شعبية تطالب أردوغان وحكومته بالاستقالة
وعلى الرغم من إعلان أردوغان ونظامه ما أسموها “بحرب الاستقلال الاقتصادي” إلا أن الليرة المحلية واصلت الهبوط أمام الدولار، حيث أثر ذلك سلباً على الأوضاع المعيشية، وبات الشعب التركي يحمل المسؤولية لمغامرات أردوغان الخارجية التي أودت بالبلاد نحو الهاوية.
هذا وخرج الآلاف بمدينتي أسطنبول وأنقرة يوم أمس الثلاثاء في احتجاجات، طالبت أردوغان وحكومته بالاستقالة.
وتداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لخروج الآلافِ في مظاهرةٍ بمنطقة جانكايا في العاصمة انقرة، مطالبين حكومة العدالة والتنمية بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
تحذيرات من ارتفاع مستويات التضخم .. والمركزي يؤكد “لا بوادر” لحلول جذرية
وحذرت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، من أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم في البلاد بعدما هوت الليرة 15 بالمئة في يوم أمس الثلاثاء، عقب دفاع أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وقال المصرف المركزي التركي أنه لا بوادر لأي حلول جذرية أو سريعة لوقف الانهيار، خاصة مع التقلب المفرط لسعر الصرف.
بينما حذرت أوساط خبيرة أنه في حال عدم تصرف النظام الحاكم فإن التضخم الرسمي قد يتجاوز الـ 30 بالمئة، محملين أردوغان وسياساته الاقتصادية الأخيرة وضغطه على المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة المسؤولية.
