بات القطاع الطبي في مناطق حكومة دمشق من أضعف القطاعات على الرغم من أهميته، حيث يفتقر إلى الكوادر البشرية بالإضافة إلى انعدام الرقابة وانتشار الفساد الإداري والمحسوبيات، ما يهدد حياة المواطنين.
شهد القطاع الطبي في عموم المناطق السورية تراجعاً في الخدمات الصحية خلال سنوات الأزمة السورية التي عصفت بحياة الفرد والمجتمع، وأضراراً بالغة لحقت بجزء كبير من البنية التحتية السورية، وطال الدمار القطاع الطبي بشكل خاص، وتعرّضت مئات المرافق الطبية من مشافٍ ومستوصفات إلى تدمير، بالإضافة إلى العنف الذي أودى بحياة بعض الأطباء وكان سبباً بتهجير البعض الآخر.
وتركت الأزمة في مناطق حكومة دمشق معظم مرافق الرعاية الصحية مشلولة، فإما أن تكون المرافق قديمة أو تضررت بشدة خلال الأزمة، والكثير من الناس لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بسبب تكلفة الذهاب إلى المشافي واضطرار العائلات إلى استئجار سيارة للوصول إلى مشفى في مدينة أخرى، وغالباً ما يكون ذلك غير متوفر لأسباب مالية للأسر الضعيفة وذات الدخل المنخفض.
باحثون إشارو أن متوسط العمر المتوقع أنخفظ من 70 في عام 2010 إلى 55 في عام 2015. توفي 70 ألفاً بسبب نقص الخدمات الصحية والأدوية المناسبة، خاصة للأمراض المزمنة، وستكون الوفيات غير المباشرة أكبر في المستقبل”.
ومن أسباب تدهور القطاع الطبي في مناطق حكومة دمشق، هجرة الكوادر الطبية وانعدام الرقابة وانتشار الفساد الإداري والمحسوبيات وغياب الشفافية في الإحصاءات الطبية.
وهناك أسباب عديدة وراء تراجع أعداد الأطباء منها، الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها تلك المناطق مع الإمكانات المحدودة للتطور في ظل رواتب زهيدة وضغط بالعمل في المشافي الحكومية ومناوبات مستمرة دون مراعاة لقيمة الفرد والإنسانية،
وصرحت نقابة الأطباء الألمانية بحسب صحيفة “ميتل دوتشه” بأن العدد الأكبر من الأطباء اللاجئين الأجانب في ألمانيا هم قادمون من سوريا، حيث يوجد ما يزيد على 5000 طبيب سوري.
