أكدت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير الحيالي أن الممارسات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة بسوريا تعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان .
لتوثيق وكشف جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة في شمال سوريا بحق المدنيين العزل, تعمل المنظمات الحقوقية والإنسانية على قدم وساق, لإصدار تقارير تثبت بالدلائل القاطعة الانتهاكات والممارسات التي وصلت إلى أوج بشاعتها في تلك المناطق.
وحول ذلك قالت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, عبير حيالي خلال حديث لوكالة أنباء هاوار, إن الممارسات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة بسوريا تعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
عبير الحيالي: الغرض من عمليات السرقة والتهجير الممنهج هو تفريغ المنطقة من سكانها الاصليين
وتعليقا على معلومات مؤكدة أفاد به مرصد توثيق الانتهاكات في شمال سوريا, باعتقال مئة وسبعة وعشرين شخصا بينهم نساء وأطفال على يد مرتزقة الاحتلال في شهر تشرين الأول المنصرم, أشارت عبير الحيالي إلى اعتقادها بأن العدد أكبر مما تم ذكره بكثير بسبب تحفظ بعض الأهالي عن ذكر ذويهم خوفًا عليهم.
وترى عبير الحيالي, أن الغرض من عمليات السرقة والتهجير الممنهج والاستيلاء على المحاصيل الزراعية في المناطق المحتلة هو لتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.
عبير الحيالي: الأشخاص الذين اعتقلتهم تركيا يعتبرون مخطوفين وليس أسرى حرب
كما قام الاحتلال التركي ومرتزقته, بخطف وأسر عدد من الناشطين في المجال الإنساني والطبي، خلال هجماتهم على مديني سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض, بالإضافة إلى اختطاف مقاتلة وحدات حماية المرأة جيجك كوباني، ليتم نقلها إلى الداخل التركي وعرضها أمام المحاكم التركية وعلقت عبير الحيالي على ذلك بقولها” إنه لا يحق لتركيا, محاكمة أي مواطن سوري, وهو ما يناقض ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة فيما يخص الأسرى”, مضيفة أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون مخطوفين وليس أسرى حرب.
عبير الحيالي: في حال فرض عقوبات أوروبية على تركيا.. ربما يتحرك المجتمع الدولي بخصوص الانتهاكات
وأشارت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير الحيالي أن المجتمع الدولي يدرك خطورة تلك الممارسات ، ومازال بعيدًا عن أخذ خطوات واضحة لإيقافها، وربما سيتم فتح ملف الانتهاكات التركية في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا وربما يستخدمها كأوراق ضغط.
