في تصعيد جديد بين حكومة جنوب كردستان وحكومة بغداد فيما يتعلق بملف النفط والغاز، أعلنت الأولى بأن قانون النفط لا يزال ساري المفعول دون أن تجد حلاً ينهي الأزمة، فيما يرى باحث عراقي أن الحل يكمن في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ضمن مظلة الدستور العراقي، مضيفاً أن هذا لن يتحقق ما لم ينتهي الانسداد السياسي.
تصاعد الخلاف النفطي مؤخراً بين حكومة جنوب كردستان والحكومة الاتحادية في العراق، عقب إعلان الأولى أن قانون النفط في جنوب كردستان ما زال سارياً، رافضة بذلك قرار المحكمة الاتحادية في الـ 15 من شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.
في الصدد، وخلال حديثه مع وكالة أنباء هاوار علق الباحث العراقي في الشأن الاقتصادي والسياسي، نبيل جبار العلي، على ذلك وأوضح أن القائمين على إدارة جنوب كردستان يستخدمون مناورات متعددة تجاه التملص والتخلص من قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشرعية قانون النفط والغاز المشرَّع في البرلمان، ومنها استخدام قرارات تصدر من قضاء الإقليم تطعن بالقرار وبتشكيل المحكمة الاتحادية ذاتها.
حيث يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني بشتى الطرق إخراج نفسه من المأزق الذي وضعته فيه المحكمة الاتحادية عبر إقرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز، ووفقاً للعلي، فإن الحل لإنهاء الخلاف النفطي بين هولير وبغداد يكمن في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ضمن مظلة الدستور العراقي والمنظم لإدارة واستخراج وتصدير النفط في جميع حقول العراق ومن ضمنها حقول النفط في جنوب كردستان.
وأردف أنه لن يتهيأ جو سياسي لإجراء تشريع مثل ذلك ما لم ينتهِ الانسداد السياسي القائم وتشكل الحكومة لتدفع باتجاه إقرار القانون نحو قبة البرلمان.
ويبين العلي أن الأطراف السياسية اليوم تستخدم كل الأدوات الممكنة وعلى رأسها الأدوات القضائية والدعاوى والشكاوى في عملية إرغام الآخرين للجلوس إلى طاولة التفاوض السياسي.
هذا ويستحوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على خيرات جنوب كردستان، ويتولى رئاسة جنوب كردستان ورئاسة الوزراء كل من نيجيرفان ومسرور البرزاني، وهما أبناء عمومة لأسرة واحدة، ولديهما قوات مسلحة خارج سيادة القانون. ويقومان بنقل مبالغ كبيرة من أموال جنوب كردستان إلى البنوك الأوروبية ويستخدمانها لرفاهيتهما الخاصة، كما استوليا على نفط المنطقة.
