في أول رد مصري على قرار النظام التركي إلزام وسائل إعلامية تابعة للإخوان المسلمين التي تبث من إسطنبول بميثاق الشرف الإعلامي، رحبت القاهرة بالقرار معتبرة إياه بادرة طيبة.
وجاء ذلك على لسان وزير الدولة للإعلام المصري، أسامة هيكل، خلال بيان، أضاف فيه أن إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمرا مقبولا فى العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها”.
ومؤخرا، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها وعلى رأسهم أردوغان بهدف إعادة العلاقات بين البلدين، قابلتها شروط مصرية على لسان وزير الخارجية سامح شكري الذي أشار إلى أن الأفعال وليست الأقول هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.
وكانت السلطات التركية أصدرت تعليمات لجماعة الإخوان بوقف انتقاد مصر عبر الفضائيات التلفزيونية التابعة لها، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائياً .. في خطوة تعزز من مخاوف الإخوان الفارين من مصر والذين تحتضنهم تركيا من تداعيات محاولات أنقرة للتقارب مع القاهرة والتخلي عنهم.
الإخوان المسلمين على مذبح العلاقات المصرية – التركية
يشكل ملف الإخوان المسلمين الفارين من مصر والذين تحتضنهم أنقرة والبالغ عددهم حوالي سبعة آلاف شخص ورقة هامة يمكن لتركيا التفاوض عليها مع مصر في إطار محاولات التودد التركية الأخيرة تجاه القاهرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات حيث يتركز وجود الإخوان في مدينة إسطنبول، ومنها يتم بث قنواتهم التلفزيونية ومنصاتهم الإعلامية.
تركيا تقيد فضائيات الإخوان المسلمين وتهديدات بفرض عقوبات على المخالفين
وفي ظل التطمينات التي تطلقها أنقرة للإخوان كشفت مصادر أخرى لـ “العربية نت”، أن السلطات التركية أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية التي تستهدف القاهرة بفضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع متزعمي الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد في خطوة قد تعزز من المخاوف الإخوانية من التودد التركي تجاه مصر, كما أنها تعزز فرضية التخلي عن الإخوان في سبيل مصالح السطات التركية.
مصر اشترطت على تركيا تغيير أفعالها لإعادة العلاقات الطبييعية معها
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر رداً على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، وأنها تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وأن “الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بالأفعال”.
