تمضي دولة الاحتلال التركي في مشاريعها الاستيطانية في مقاطعة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها، دون أن يجري ردعها أو محاسبتها، متخذة ملف “اللاجئين السوريين”، كعنوان إنساني وستار لمشاريع التوطين والاستيطان وتغيير ملامح وهوية المناطق المحتلة.
تستمر دولة الاحتلال التركي في بناء مستوطنات ضمن مساعيها لتغيير هوية المناطق المحتلة. وبدا أن كل الآذان قد تحولت إلى آذان من طين أمام احتجاج أهالي عفرين والمناطق المحتلة على المشاريع التي تسلب حقوقهم، والمستمرة منذ أربع سنوات دون موقف دولي وأممي حازم منها، بل على النقيض تماماً اذ تتسع المشاريع الاستيطانية وتحصد تمويلاً مستمراً، إثر ستار الإنسانية التي تلف دولة الاحتلال مشاريعها به.
يشترك في تمويل النشاطات الاستيطانية منظمات وجمعيات دولية وعربية بزعمِ نشاطات إنسانية موجهة للاجئين أبرزها جمعيات فلسطينة والتي تتركز داخل إسرائيل. بينها ما عرف بـ (جمعية “العيش بكرامة”، وجمعية الإغاثة ثمانية وأربعين وجمعية “القلوب الرحيمة”) وغالبيتها كما يتضح من نشاطاتها، لها خلفية إسلامية تنتمي بشكلٍ أو بآخر إلى الأحزاب الإسلامية وهي أحزاب ذات أيدلوجية إخوانية.
ويثبت من طريقة تعاطي تلك الجمعيات مع الشأن الفلسطيني الداخلي أمام معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية وغزة والذي بالكاد يمكن ملاحظته أنّ هدفها الأبرز هو دعم مشاريع الاستيطان في المناطق المحتلة السورية بتسهيل ومباركة اسرائيلية اذ تفرض تل أبيب قيوداً مشددة على آلية التحويلات المالية من أراضيها إلى المناطق الفلسطينية كغزة والضفة الغربية تحول في النهاية دون تمكين استمرارية أيّ نشاط مالي من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية.
يقابله تساهل كبير من المصارف الاسرائيلية في مسألة التحويل إلى البنوك التركية حيث حولت هذه الجمعيات مبالغاً طائلة إلى جهات تركية لتمويل بناء المشاريع الاستيطانية.
أمام ذلك يبدو من الضروري التأكيد على أن”الجمعيات الفلسطينية الإسلامية” التي ترسل تبرعات ضمن تمويل المشاريع الاستيطانية هي جمعيات تتواجد داخل إسرائيل ويحرك نشطاها ارتباطها السياسي بالمشروع التركي إلى جانب أنّها تعمل بتسهيلات إسرائيلية.
