قال عضو لجنة الزراعة النيابية العراقية، رفيق الصالحي، إنه تم استئناف المفاوضات مع الاحتلال التركي لزيادة الإطلاقات المائية من نهر دجلة.
وأوضح أن العراق لا بد أن يلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم تجاوب دولة المنبع على اعتبار أن هنالك اتفاقات دولية تفرض اعتماد مبدأ العدالة في توزيع الحصص.
واعتبر أن ملف المياه يخص الأمن القومي العراقي، ولفت إلى أن اللجنة زارت سد الموصل واطلعت على الوضع، وقال بأن المياه المخزنة غير كافية ووصف الوضع بغير المطمئن.
ونوه أنه سيتم تشكيل وفد لزيارة إيران أيضاً لفتح الإطلاقات المائية للعراق من الأنهار التي تنبع من هناك وتمر ضمن الأراضي العراقية.
