وجهت الداخلية الألمانية انتقادات إلى تركيا على خلفية إعادة أنقرة لمجموعة من الدواعش الألمان دون أن تكون قد ناقشت معها تفاصيل الأسماء والأدلة التي يمكن أن تدينهم بتورطهم في الإرهاب.
انتقدت الداخلية الألمانية تركيا على الأسلوب الذي تعتمده في إعادة الألمان الذين يشتبه بأنهم ينتمون لداعش, وذلك بعد وصول عائلة من سبعة أشخاص من أصل عراقي إلى مطار «تيغيل» في برلين، وامرأتين كانتا في مناطق قتال المرتزقة.
وكانت برلين قد تفاجأت بإعلان أنقرة أنها ستعيد مواطنين ألمانا يشتبه بأنهم ينتمون لـ«داعش»، من دون أن تكون قد ناقشت معها تفاصيل الأسماء والأدلة التي يمكن أن تدينهم.
وقال متحدث باسم الداخلية إنه لا يمكن منع أولئك الحاملين جنسية ألمانية من العودة، وإنهم يملكون كذلك حق المساعدة القنصلية في الخارج ولكنه أشار إلى أن عمليات الترحيل هذه: «يجب أن تكون ضمن الشروط والأصول القانونية»،
ورغم عدم قدرة الشرطة الألمانية على اعتقال الأشخاص الذين ترحلهم تركيا، فقد أوقفت رب العائلة ، ولكن بتهم لا علاقة لها بالإرهاب, وذكرت صحيفة «بيلد» الشعبية أن الرجل البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما، وهو عراقي، فيما عائلته تحمل الجنسية الألمانية، مطلوب بتهم تتعلق بالتزوير.
السلطات الألمانية لا تملك أدلة كافية ضد أي من هؤلاء العائدين على تورطهم مع «داعش»، ما يعني أنها غير قادرة على اعتقالهم. وأكد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن العائلة التي وصلت «لا علاقة لها بداعش»، إلا أنه أفاد بأن المرأتين كانتا في مناطقه، وأن اعتقالهما «رهن بنتائج تحقيقات المدعي العام».
وكشف المتحدث كذلك أن وزارة الداخلية أنشأت وحدة جديدة خاصة للتعاطي مع العائدين، وخاصة الأطفال في محاولة لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع على اعتبار أنهم ضحايا بشكل أساسي، فهم كبروا في ظل نظام تعليمي راديكالي ولدى عودتهم سيتم تأمين الدعم اللازم لهم».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل إن «الأشخاص الذين قاتلوا مع (داعش) يجب أن يتوقعوا محاكمتهم بعد عودتهم إلى ألمانيا», وأضاف: «جرائم داعش تتم ملاحقتها بشكل ثابت وحازم في المحاكم الألمانية، وهذا يظهر في المحاكمات الجارية وتلك التي انتهت وصدرت فيها أحكام», مشددا على أن المدعي العام الألماني ووزارات العدل والمنظمات الأمنية في الدول المعنية «يعملون يدا بيد» لأجل جمع الأدلة وإدانة المرتزقة العائدين.
