كشفت تقارير إعلامية عن نية الحكومة البريطانية سحب الجنسية من مواطنيها المنضمين لمرتزقة داعش ، والمتواجدين في مخيمات في سوريا والعراق، وذلك مع تزايد الضغوط الدولية لاستعادة الدول الأوربية لمواطنيها.
لا يزال ملف المرتزقة الأجانب في صفوف داعش، يلقي بظلاله على الإدارة الذاتية بسبب تجاهل المجتمع الدولي وعدم مساندته لحل هذه المعضلة.
وما قد يسبب مشاكل أكثر في قادم الأيام، ما كشفت عنه “شبكة سكاي نيوز عربية” بأن المملكة المتحدة تنوي سحب الجنسية من مواطنيها الدواعش المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا والعراق.
وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا تقديم مشروع قانون لإدخال تحديث على قانون سابق يمنح وزارة الداخلية صلاحية سحب الجنسية من مثل هؤلاء المرتزقة دون سابق إنذار.
انتهاك صارخ .. مقترح الحكومة البريطانية يواجه انتقادات لاذعة من قبل حقوقيين
وواجه المقترح انتقادات لاذعة داخل بريطانيا، حيث وصف بعض الحقوقيين والقانونيين الخطوة بـ”الانتهاك الصارخ” لحقوق الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون
وفي المقابل أكدت الداخلية البريطانية أن تجريد الشخص من الجنسية حق للسلطات تنفذه ضد من يشكل تهديدا على البلاد، مشددة على أن الجنسية البريطانية ليست حقا أصيلا بل امتياز.
سياسيون: سحب الجنسية من مرتزقة بريطانيين خطر كبير على مناطق شمال وشرق سوريا
و شهد العامان الماضيان حالات سحب الجنسية من مرتزقة بريطانيين التحقوا بصفوف “داعش”، حيث علمت أحد المقاتلات البريطانيات في داعش و متواجدة بمخيم روج شمال شرقي سوريا بتجريدها من الجنسية دون سابق إنذار، فيما قالت السلطات البريطانية أنها أخبرت المواطنة قبل عام.
ويشدد محللون سياسيون على أن مثل هذه القرارات قد تجعل العديد من المرتزقة وعوائلهم عديمي الجنسية، وبالتالي فإنهم سيبقون عبئاً على كاهل الإدارة الذاتية، والإدارة لن تستطيع حينها الطلب من دولهم استعادتهم أو طلب محاكمتهم.
