تستمر معاناة الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، بعدم الحصول على المخصصات من مادة المازوت إلا بالرشاوي والأساليب الملتوية في ظل ظروف معيشية سيئة وواقع اقتصادي مأساوي يعيشونها في تلك المناطق.
لا تخلو الجهات الحكومية التابعة لحكومة دمشق من السماسرة والمرتشين الذين يسعون إلى كسب منافع من معاناة الشعب في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، حيث أفادت مصادر محلية بأن شريحة واسعة من الأهالي في تلك المناطق لم تتمكن من استلام مخصصاتهم من مادة المازوت التي تبلغ 100 لتر مقسمة على دفعتين وبسعر 2500 للتر الواحد، وذلك بحجة عدم توفر كميات تغطي جميع حاملي البطاقات.
إذ يضطر العديد من الأهالي إلى اللجوء لمحطات الوقود لشراء مادة المازوت أو مراجعة شركات تكامل بهدف التسريع في دور بطاقاتهم، وسط إخضاعهم للابتزاز المالي الذي يفرضه السماسرة في تلك المحطات وطلب الرشاوي التي تبلغ 75 – 100 ألف ليرة سورية للبطاقة الواحدة.
وأضافت المصادر نقلاً عن موظف داخل شركة تكامل رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، بوجود أقنية تواصل وتنسيق بين موظفين من داخل الشركة مع سماسرة البطاقات الذكية والذين يقومون بتسريع دورهم على حساب عائلات أخرى والتي تبقى قيد الانتظار لحين انتهاء فترة التوزيع التي تمتد ما بين الشهر التاسع والشهر الثالث من كل عام.
وأكد أحد أهالي حي كرم الشامي بمدينة حمص بوجود عدد كبير من الأهالي فضلت دفع المبلغ الذي يفرضه السماسرة على فقدان الكمية المخصصة للتدفئة.
مشيراً أن عملية الشراء من حكومة دمشق تكلف 125 ألفاً لكل 50 لتر، بينما يتم بيعها في السوق السوداء بمبلغ 625 ألف ليرة سورية، وبذلك يتم شراء الحطب والذي يعتبر أوفر بكثير من التدفئة على المازوت.
وتجدر الإشارة إلى أن مواد التدفئة بمختلف أصنافها تشهد ارتفاعاً بنسبة كبيرة خلال موسم الشتاء الجاري بسعر يتراوح ما بين 2 – 2.5 مليون ليرة لطن الحطب بالوقت الذي باتت عملية التدفئة على المازوت حلماً بعيد المنال عن الأهالي الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.
