بعد أعوام من تصريحاتهن باغتصابهن من قبل متزعمي مرتزقة العمشات لايزال مصير المواطنتين إسراء خليل” و” ريم الأحمد” مجهولاً، في حين طالب سياسيون بضرورة إدراج مرتزقة الاحتلال التركي على قائمة المنظمات الإرهابية ومعاقبة داعميها.
اتهمت السيدة “إسراء يوسف خليل” من أهالي ريف حلب الشمالي عبر فيديو مصور، في 22 آب 2018 ، قيام متزعم مرتزقة العمشات “محمد الجاسم” الملقب بأبو عمشة باغتصابها لعدة مرات، وتهديدها بالقتل أكثر من مرة مع زوجها الذي ينتمي لمجموعة المرتزقة نفسها، دون أن تجد طريقة لردعه عنها.
واستمرت إسراء بسرد الروايات حول فضائح المرتزق أبو عمشة وإقدامه على اغتصاب العديد من النساء في ناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة تحت تهديد السلاح وجميعهن زوجات مرتزقة يعملون لديه.
وأكدت إسراء حينها أنها قررت الخروج على الإعلام، بعدما شاهدت مغتصبها أبو عمشة في السعودية وهو يؤدي مناسك الحج، وأنّها كانت فرصتها لكشف جريمته لأنّها أدركت أنّه بعيد الآن ولن يستطيع أذيتها.
غير انها اختفت بعد انتشار التسجيل المصور بأيام، ومايزال مصيرها مجهولاً إلى اليوم، في حين أكد مصدر مقرب من أسرتها أكد أنّ ملثمين اقتحموا مكان إقامتها، واختطفوها إلى مكان مجهول لطمس الفضيحة ووأدها، خاصة وأنّ المتورط فيها هو أبو عمشة أحد صبيان مخابرات الاحتلال التركي.
وفي 30 أيلول عام 2020 اتهمت امرأة ثانية تدعى ريم بسام الأحمد وهي زوجة أحد مرتزقة العمشات، قيام شيق المرتزق أبو عمشة باغتصابها، بعد إرسال زوجها المرتزق إلى ليبيا.
ولكن لم تمضِ ساعات على انتشار مقطع الفيديو حتى ظهرت ريم في مقطع فيديو آخر وتبين أنها أجبرت على نشر فيديو تعرضها للاغتصاب من قبل زوجها المرتزق، غير أن ظهورها في الفيديو الثاني وهي مصابة دليل على اعتقالها وتعذيبها لتغيير تصريحها السابق لتختفي بعدها هي أيضاً دون معرفة مصيرها.
هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على متزعمي مرتزقة العمشات والحمزات، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتداء الجسدي الشديد والاغتصاب.
سياسيون: العقوبات الأميركية على المرتزقة ليست كافية
في حين أكد سياسيون أن العقوبات الأميركية الأخيرة على المرتزقة، ليست كافية، لأن واشنطن غضت النظر عن الداعم الاساسي للمرتزقة ألا وهو الاحتلال التركي وحالت دون ذكره.
وأكدوا أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى ردع المرتزقة من مواصلة انتهاكاتهم، داعيين إلى إدارج مرتزقة الاحتلال التركي على قائمة التنظيمات الإرهابية كونها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق المدنيين في الشمال السوري المحتل، ومحاسبة الاحتلال التركي.
