علقت محكمة ليبية اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز موقعة بين حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية مع دولة الاحتلال التركي.
الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس جاء في أعقاب جدل استمر نحو 4 شهور، يتعلق بالشق المستعجل من الدعوى التي أقامها عدد من المحامين الليبيين، وهو ما يعني تعليق إيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الحكومة منتهية الولاية والاحتلال التركي لحين الفصل في الدعوى، بحسب مصادر قضائية.
وأشار الخبير القانوني الليبي سليمان الشويهدي أن الحكم الصادر عن المحكمة الليبية استند لمعطيات عديدة منها أن المذكرة وقعت من حكومة تم سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب مطلع العام الماضي.
إضافة إلى عدم مصادقة الجهة التشريعية أي مجلس النواب عليها.
