توصّلت دول الاتحاد الأوروبي، لاتفاق حول مراجعة الأنظمة المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وذلك في ختام مفاوضات وصفت بأنها شاقة، مع الاتفاق على البت بطلبات اللجوء، وتقول أوساط سياسية أن الاتفاق الجديد يحقق توازناً بين الدول التي يصل إليها المهاجرون وتلك التي تستضيفهم ومن ترفض استقبالهم.
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها لاتفاق حول تقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين، يقضي بوجوب تقاسم أعباء المهاجرين وطالبي اللجوء الواصلين حديثاً على دول الاتحاد، على أن تدفع الدول الرافضة للمشاركة بتلك الآلية 20 ألف يورو عن كل مهاجر للدولة التي يتواجد بها.
كما اتفق وزراء داخلية التكتل على وجوب التسريع بالبت بطلبات اللجوء، خاصة لمن هم غير مؤهلين للحصول على تلك الصفة، تمهيدا لترحيلهم.
السوريون في المرتبة الأولى عربياً وعالمياً من حيث طلبات اللجوء في أوروبا
وتستضيف الدول الأوروبية ملايين اللاجئين السوريين، الذين فروا من البلاد بسبب هول الحروب والصراع المستمر على السلطة بين حكومة دمشق وماتعرف بالمعارضة المرتهنة للاحتلال التركي، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة وتعاظم قوة الإرهاب والأوضاع الأمنية، كل ذلك دفع بالسوريين للجوء إلى أوروبا ودول الجوار.
آخر احصائية.. 94 بالمئة من طالبي اللجوء السوريون تمت قبول طلباتهم في أوروبا
وبحسب آخر احصائية رسمية لدول الاتحاد الأوروبي، فإن السوريون، هم في المرتبة الأولى عربياً طلباً للجوء في أوروبا، والمثير للاهتمام أن 94% من طالبي اللجوء السوريين تم قبول طلباتهم، وهو المعدل الأعلى عربيا ودوليا، وأيضا مقارنة بالمعدل الأوروبي لقبول اللاجئين (40%)، ومع ذلك فإن أكثر من 88 ألفاً من طلبات اللجوء السورية ما زالت معلقة. بحسب آخر تقرير في آذار الماضي.
الاتفاق الجديد يحقق توازناً بين دول العبور والمستقبلة والرافضة لقدوم المهاجرين
وجاء الاتفاق الأوروبي الجديد حول الهجرة، بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل، ويلحظ الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات اللجوء.
ويلحظ أحد النصين، اللذين تم التوافق عليهما، تضامنا أوروبيا إلزاميا، بحيث تلتزم الدول باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء، أو تقديم تعويض مالي للبلد المعني قدره 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء.
وقالت أوساط سياسية، أن الاتفاق يحاول تحقيق توازن بين دول البحر المتوسط ودول أخرى في التكتل، وآخرين يرفضون استقبال المهاجرين في الشمال.
أما النص الآخر فيلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمنا”. ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
