بغداد توقف إرسال الأموال إلى سلطات هولير ومجلس قضائها يتحدى المحكمة الاتحادية

تستمر الأزمة المالية والقضائية بين سلطات جنوب كردستان والمحكمة الاتحادية العراقية العليا حول ايرادات النفط ودفع رواتب الموظفين في جنوب كردستان.

في أحدث القرارات التي اتخذتها للمحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، هو عدم إرسال مبالغ مالية كسلف لدفع رواتب موظفي القطاع العام في جنوب كردستان، الأمر الذي أدى إلى ازعاج سلطاتها من قرارات بغداد في وقت تمتنع فيه هولير تسليمها الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام وهذا يعد مخالفا للدستور العراقي في حين تريد دفع الرواتب من الحكومة الاتحادية دون تسديد ما بذمتها.

في هذه الأثناء، أعرب مجلس القضاء في جنوب كردستان، عن “رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعد قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى جنوب كردستان، واصفا إياه بأنه “مخالف للدستور”.

وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء في بيان حصلت روج نيوز على نسخة منه، إن “هذا القرار غير دستوري ولا يخدم الاستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من الأزمات”، مشيرا إلى أن “هذه المحكمة غير دستورية ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها”، حسب قوله.

من جهته قال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد البلداوي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة خطوة مهمة باتجاه تصحيح المسار التشريعي والتنفيذي”.

وأضاف البلداوي في تصريح لوكالة روج نيوز، إن “لا شرعية الا للمحكمة الاتحادية وعلى الكل الالتزام بقرارات القضاء واحترام السياقات القانونية بعيدا عن التشكيك والاتهام”.

تعليقا على ذلك يقول الخبير القانوني علي التميمي إن “قرار المحكمة الاتحادية رقم 170 لسنة 2022 أبطل قرارات مجلس الوزراء السابق بإرسال مخصصات هولير بسبب عدم قيام الأخير بتسديد المستحقات النفطية بواقع 250 ألف برميل يوميا”.

وأضاف التميمي أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي باطلة وما حصل يوم أمس إجراء قانوني صحيح كون مقدمي الطلب إلى المحكمة الاتحادية استندوا إلى المادة 93 الفقرة 3 فيما يتعلق اختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية.

وفقًا لوثائق حكومية، يبلغ إنتاج جنوب كردستان من النفط 580 ألف برميل يوميًا يصدر منه نحو 530 ألف برميل يوميًا.