كما نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، تقريراً أشارت فيه إلى العقوبات المحتملة التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على تركيا، عقب شرائها منظومة الدفاع الروسية “إس أربعمئة.
بعد تعنت الحكومة التركية بزعامة اردوغان ورفضها التهديدات الأمريكية والأوربية المتعلقة بإتمام صفقة الصواريخ الروسية أس أربعمئة، والمضي قدماً في حيازتها، ووصول الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل على متنها قطع المنظومة الصاروخية هذه إلى الأراضي التركية؛ نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تقريراً أشارت فيه إلى العقوبات المحتملة التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على تركيا.
وحسب الوكالة فإن واشنطن قد لا تكتفي بإخراج أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلة الأمريكية “إف – خمسة وثلاثين”، بل يمكن أن تفرض عليها أيضاً عقوبات أخرى؛ من بين اثني عشر نوعاً من العقوبات المتاحة بموجب القانون الأمريكي.
ولفتت “بلومبرغ” إلى أن العقوبات المتاحة، تشمل حظر صفقات بيع وشراء العقارات، وفرض قيود على الاستثمارات في السندات الأمريكية، وتقييد وصول الشركات التركية إلى القطاع المالي الأمريكي، فيما يمكن لترامب أن يطلب من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي رفض تقديم قروض للمؤسسات التركية التي تتم مقاطعتها، إضافة إلى منع البنوك الأمريكية من تقديم قروض للشركات والمصارف التركية التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين دولار.
وأضافت الوكالة أنه من الممكن أن يتم استهداف عدد كبير من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ما يعني أنه سيكون من المستحيل لتلك الشركات شراء مكونات أمريكية للمعدات التي تنتجها في تركيا.
إلا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي هو الذي سيقرر ما إذا كانت أنقرة قد انتهكت القانون الأمريكي بشرائها هذه الصواريخ، وبالتالي فرض العقوبات، فيما ستقوم وزارة المالية بتحديد العقوبات التي سيتم التصديق عليها من قبل الرئيس ترامب.
