تتطلع الحكومة السورية خلال الأيام القليلة القادمة، إلى فتح معبر تجاري مع مرتزقة “هيئة تحريرالشام” التي طالما وصفتها الحكومة السورية بالإرهابية, في تناقض واضح بين الأقوال والأفعال.
تسعى الحكومة السورية إلى التخفيف من أعباء العقوبات الأمريكية والاوروبية المستمرة خلال الفترة الماضية ولعل أبرزها قانون قيصر الامريكي، الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد السوري من خلال ضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية بالاضافة الى الأزمات المتلاحقة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من انعدام او ندرة المواد الاساسية الغذائية منها، ناهيك عن المحروقات.
صفقة مشبوهة أخرى، تقوم بها الحكومة مع هيئة تحرير الشام/النصرة في إدلب وبموافقة تركية تضمنت فتح معبر سراقب خلال الايام القليلة القادمة، حيث من المتوقع ان يشمل الاتفاق ايضا معابر أخرى مع مرتزقة الاحتلال التركي التي طالما وصفتها الحكومة السورية بالارهابية، إلا أن المصالح قد تتقاطع في هذه المرحلة.
إتفاقية أكدتها، إدارة ما تسمى “معبر سراقب التجاري” التابعة للنصرة مع بداية الأسبوع الجاري من خلال بيان، تحدثت، أن الأخبار المتداولة منذ أيام حول إعادة فتح المعبر التجاري في منطقة سرمين – سراقب صحيحة ، يأتي ذلك بعد محاولات متكررة في الأشهر الماضية، لفتح معبر بين معارة النعسان وأرمناز شرق إدلب، وأيضا معبر سراقب.
ويرى مراقبون، أن فتح معبر سراقب بين الطرفين المتنازعين منذ سنوات، يعكس في واقع الأمر مصلحة متبادلة، في ظل تناقض سلوك الحكومة السورية بين الأقوال والأفعال تجاه تركيا ومرتزقتها , ورغبة المرتزقة في إنعاش خزينتهم المالية التي تضررت كثيرا بفعل خسارتها للعديد من المعابر خلال السنوات الماضية، حيث حرصت مجموعات المرتزقة، خلال معاركها مع الحكومة السورية في حماة وإدلب وحلب الى السيطرة على المعابر التجارية باعتبارها شريانا يدر عليها أموالا طائلة، لكنها خسرت العديد منها خلال الهجمات الأخيرة للقوات الحكومية، على غرار معبر “أبودالي” و”قلعة المضيق” و”مورك” بريف حماة، و”العيس” بريف حلب الجنوبي.
