طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برفع الحصانة عن نواب في حزب الشعوب الديمقراطي وذلك ضمن سياسة ممنهجة لقمع الحريات في البلاد، حيث أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال أوغلو، أن تركيا تعيش انقلابًا مدنيًا على الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
إجراءات قمعية متواصلة تجاه الأحزاب المعارضة للسياسة الداخلية والخارجية لحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان، متخذة أشكال عدة من الترهيب لعل أخرها طلب النظام في انقرة رفع الحصانة عن نواب في حزب الشعوب الديمقراطي ، وذلك بتهم مختلفة تتعلق بالارهاب.. وهو مانفاه نواب حزب الشعوب بشكل قاطع، قائلين إن نظام أردوغان يعمد الى تضييق الخناق على كافة الاحزاب السياسية المعارضة في البلاد.
مذكرات رفع الحصانة عن نواب في المعارضة التركية بلغت 1013 مذكرة
يأتي ذلك ضمن تاريخ حافل بقمع الحريات منذ تولي حزب العدالة والتنمية حكم البلاد عام ألفين واثنين حيث تقدم أردوغان خلال كانون الأول الماضي بثلاثة وعشرين طلبًا لرفع الحصانة عن نواب ينتمون الى أحزاب المعارضة.
كما أرسل النظام التركي، في نيسان الماضي، مذكرات الى البرلمان تضمنت رفع الحصانة ايضا عن ثلاثين نائبا معارضا بينهم واحد وعشرون من حزب الشعوب الديمقراطي، أضيف الى ذلك إسقاط عضوية البرلمان عن ثلاثة نواب من المعارضة.
بدورها، قالت وسائل إعلام تركية، إن عدد المذكرات المرسلة من الرئاسة التركية الى البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية والمتضمنة رفع الحصانة عن نواب المعارضة بلغت ألفا وثلاث عشرة مذكرة.
كمال أوغلو: تركيا تعيش انقلابا مدنيا على الديمقراطية في ظل حكم أردوغان
كل ذلك دفع،رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال أوغلو، الى القول: إن تركيا تعيش انقلابًا مدنيًا على الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
تصريحات كمال أوغلو، جاءت ردا على الأحداث التي شهدتها تركيا على مدار اليومين الماضيين، والمتعلقة بتعيين أردوغان رئيسًا لجامعة “بوغاز إيتشي” في إسطنبول من خارج كادرها، ما أدى الى اندلاع احتجاجات طلابية وأكاديمية ومواجهات عنيفة مع الشرطة.
كما شدد أوغلو،على الاستقلال الأكاديمي باعتباره أمرا بالغ الأهمية، فالجامعات هي المكان المناسب لمناقشة الأفكار لذلك يجب أن تتمتع باستقلالية تامة عمليًا وإداريًا وماليًا.
واختتم أوغلو حديثه، بالتأكيد على أن نظام أردوغان لايختلف عن الانقلابيين، وخاصة بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام الفين وستة عشر، حيث عمد الى فرض حالة الطوارئ لمدة عامين، وسن قوانين تفرض سلطة النظام الحاكم بعيدا عن البرلمان الذي بات كيانا شكليا فقط.
