اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن اتفاق نووي مع إيران، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة للبلاد على وجه السرعة.
كان تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران عام 2019، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت ستة عشر شهراً لإحياء اتفاق عام 2015 الذي وضع قيوداً على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
وتؤكد إسرائيل والمسؤولون الغربيون أن هذه المواد دليلٌ على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سرّي، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وإذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية: الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، مع تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير -على تقييمها لتعاون طهران.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن نتخلى عن التحقيق حتى تجيب إيران عن مصدر المواد النووية وأين هي الآن
وتعهد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران عن مصدر المواد النووية وأين هي الآن.
بينما صاغ الاتحاد الأوروبي الاقتراح لإدراج حل وسط بشأن تحقيق الضمانات في نص الاتفاق النووي، فقد فعل ذلك بعلم الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
ويذهب تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى جوهر مسؤوليات الوكالة -ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية.
وهذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. حيث يعتقد الكثير من المسؤولين الغربيين أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.
