حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش من أنّ مزيج السياسة الاقتصادية الجديدة لتركيا يزيد من المخاطر على تصنيفها الائتماني يأتي ذلك فيما انخفضت الليرة التركي عند حدود الثمان عشرة ليرة للدولار الأميريكي الواحد ليسجل بذلك الدولار أعلى سعر له أمام الليرة التركية خلال العقدين الماضيين
انزلاقاً نحو الهاوية، تجر سياسات الطغمة الحاكمة في تركيا البلاد نحو عجز اقتصادي لم تشهده في تاريخها الحديث مدفوعاً بسياسات وقرارات تتخذها الحكومة الفاشية غير مكترثة بتبعاتها على الشعب فالاستطالة العسكرية خارج الحدود والتدخل في شؤون عدد من الدول فضلاً عن دعم وتمويل آلاف المرتزقة في سوريا وليبيا وإبعاد خبراء الاقتصاد وتعيين المقربين من أردوغان في مناصب اقتصادية حساسة وسرقتهم لمليارات الدولارات وغيرها من الأسباب دفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش إلى التحذير من أنّ مزيج السياسة الاقتصادية الجديدة لتركيا يزيد من المخاطر على تصنيفها الائتماني.
وجاء البيان الذي أطلق عليه تزايد تعرض الجمهور لمخاطر الصرف الأجنبي في تركيا” على النحو التالي
إنّ مزيج السياسة الاقتصادية الجديدة لتركيا يزيد من المخاطر التي تهدد تصنيفها الائتماني. كما أدى مزيج السياسة الاقتصادية الجديد إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والموقف العام للعملات الأجنبية.
من ناحية أخرى أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الذي نشر الأسبوع الماضي أنّها خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من B + إلى B وأكدت أنّ نظرتها المستقبلية “سلبية”.
وقال البيان “لا يزال المسار غير مؤكد بدرجة كبيرة مع مخاطر زيادة المؤشر المتخلف والانخفاض الإضافي لقيمة الليرة وزيادة تمرير سعر الصرف من حيث السرعة والحجم
الدولار الأميركي يتجاوز مستوى 17.50 ليرة تركية ويسجل أعلى سعر صرف له أمام العملة التركية خلال العقدين الفائتين
واليوم سجلت الليرة التركية انخفاضاً حاداً وجديداً أمام العملات الأجنبية اذ بلغت قيمة الدولار الأميريكي الواحد نحو ثماني عشرة ليرة وهو أعلى قيمة وصل لها الدولار أمام الليرة التركية خلال العقدين الفائتين وذلك بسبب إرتفاع التضخم والمخاوف بشأن سياسات الصرف الأجنبي التي يتخذها أردوغان
وفي هذا الشان توقع الخبير الاقتصادي مراد كوبلاي ،أن تسقط البلاد في مستوى غير مسبوق من الفقر في السنوات العشرين الماضية وبين إنّ نقص العملة الأجنبية دفع الاقتصاد إلى أزمة أعمق.
ويرى مراقبون أن سبب تدهور الاقتصاد التركي ووصول الليرة التركية إلى الهاوية هو بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية الخارجية وتدخلها في شؤؤون الدول وصرف أموالها على المرتزقة المصنفون على لوائح الإرهاب ودعمهم.
