يشهد البرلمان العراقي تحركات وجمع تواقيع، بهدف جلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتحقيق معه حول صمت حكومته حيال جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي في العراق ووقوفها ضد مصلحة العراقيين وإضعاف الدولة، وتنفيذها لمخططات خارجية.
كشفت تقارير إعلامية بأن هناك حملة لجمع التواقيع من قبل برلمانيين في كتلة “تحالف دولة القانون” العراقية، وذلك لجلب رئيس الحكومة مصطف الكاظمي والتحقيق معه، حول صمت حكومته حيال الاحتلال التركي وتمدده في الأراضي العراقية وانتهاكه لسيادة الدولة.
وأعلن النائب العراقي عن ائتلاف فتح، رفيق صالح، أنه تم اتخاذ خطوة في مجلس النواب لجمع التواقيع من أجل التحقيق مع الكاظمي، وطالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية لمسائلة الكاظمي، وصمت حكومته حيال هجمات الاحتلال التركي على العراق.
صمت الكاظمي يشعل الضوء الأخضر للاحتلال التركي لمهاجمة جبال كردستان واستهداف الشخصيات الوطنية الكردية
حكومة الكاظمي ومنذ تسلمها السلطة تعمل وفق خطط حلف الناتو والدول الغربية في المنطقة، وهذه المخططات تتشارك فيها الفاشية التركية، حيث للاحتلال مخططات وأطماع استعمارية في العراق بإطار الميثاق الملي، وحكومة الكاظمي متواطئة مع الاحتلال والغرب لتنفيذ هذه المخططات.
ففي عام 2021، أعطى الكاظمي الضوء الأخضر للاحتلال التركي بمهاجمة جبال كردستان، ولذلك فإنه منذ 23 نيسان 2021 ودولة الاحتلال التركية مستمرة بهجماتها، كما أعطا الإذن في مهاجمة السلمانية ومخمور وشنكال وفتح المجال الجوي لطائرات الاحتلال التركي لاستهداف الشخصيات الوطنية الإيزيدية.
حكومة الكاظمي توقع “اتفاق هولير” مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأوامر أمريكية تركية لاستهداف الإيزيديين
ووقعت حكومة الكاظمي اتفاق هولير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأوامر أمريكية تركية، لاستهداف التجربة الديمقراطية للشعب الإيزيدي في شنكال وممارسة القتل العام ضدهم مرة أخرى.
ويستغل الكاظمي والجهات التي تقف ورائه هذه السياسات لإضعاف العراق وإرادة شعبه وخلق فوضى عامة في البلاد لتحقيق أهدافهم.
أطراف خارجية ترى مصلحتها في احتلال تركيا لكردستان ومحاربة المقاومين الكرد لإعادة إحياء الميثاق الملي
ومن مخططات الغرب والكاظمي احتلال جنوب كردستان وسرقة ثرواته من قبل الناتو والاحتلال التركي ومحاربة حزب العمال الكردستاني والقضاء عليه، وإعادة إحياء الميثاق الملي.
والآن يقوم الاحتلال التركي بشن هجمات مستمرة على جنوب كردستان والعراق، ويدخل لمئات الكيلومترات داخل الأراضي العراقية لاستهداف المواطنين العراقيين، مع استخدام الأسلحة الكيماوية في ظل صمت هذه الحكومة والدول الغربية والأمم المتحدة.
جهات سياسية وطنية عسكرية عراقية تقف ضد صمت الكاظمي وتواطؤ حكومته مع الاحتلال التركي
هذه المخططات تواجهها أطراف عراقية وكردية كالجبهتين الشعبية والوطنية وغيرها من الشخصيات الوطنية والسياسية والعسكرية، بردود أفعال غاضبة، وهو أمر ايجابي، لكنها لا تكفي لحماية العراق وسيادتها، ويجب مضاعفة هذه المواقف بحسب محللين سياسيين، ورفض تواطؤ الكاظمي مع الغرب ضد مصلحة العراق ومحاسبته.
يشار إلى أن 50 برلمانياً عراقياً وقعوا على عريضة، مع إرسال لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي رسالة، بضرورة عقد البرلمان اجتماع طارئ لبحث انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ضد العراق، لكن بعض الأطراف عملت على إفشال هذه التحركات وعدم اتخاذ البرلمان أي موقف حيال ذلك.
