بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيَّاع السوداني بحملة كبيرة على الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة؛ فيما كشفت تحقيقات جديدة عن تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي عبر جنوب كردستان إلى خارج البلاد.
بعد أقل من أسبوعين على تفجّر فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، تنشغل الأوساط الرسمية والشعبية العراقية هذه الأيام بفضيحة سرقة وفساد أخرى تورط فيها تسعة ضباط كبار في وزارة الداخلية، تتراوح رتبهم بين لواء ورائد، ضمن شبكة واسعة لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية.
وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، فإن الضباط التسعة المطلوبين أودعوا السجن على ذمة التحقيق في السرقة. ويُشتبه في أن هؤلاء الضباط تعاونوا مع عصابات وتجار لتسهيل عمليات سرقة النفط من البصرة، وذلك من خلال العبث بالخطوط الناقلة وإحداث ثغرات فيها، ثم مد أنابيب منها إلى أماكن تحميل النفط عبر شاحنات تقوم بدورها بتهريبه ونقله إلى مناطق في جنوب كردستان ومنه إلى سوريا ودول أخرى لبيعه هناك.
من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر “وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين”, مضيفاً انهم سيعملون من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بفضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس الخميس، عن الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في قضية الاستيلاء على الأموال.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن «المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال».
وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض قبل أيام على المتهم الرئيس في القضية، موضحة في بيان القضاء أنه «رغم تشعب التحقيقات في القضية فإن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيداً لاستردادها، وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه».
