تنظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى المقدمة إليها والتي تتعلق بحل البرلمان العراقي، بعدما كانت أرجأتها الأسبوع الماضي إلى الثلاثين من شهر أب الحالي فيما كشفت مصادر سياسية عراقية عن لقاء مرتقب بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري، و زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف جنوب البلاد
مفاجآت أخرى… مستمر مقتدى الصدر بأعلاناته المتوالية الداعية ضمنا الى ارغام خصومه السياسيين على الخضوع لرؤيته في العراق فرغم فشل أنصاره باقتحام مجلس القضاء الأعلى بعد أيام من إصداره قراره الخاص بعدم صلاحيته بحل البرلمان،
طالبهم بالانسحاب متوعدا بان لديه احداث جديدة في الايام القليلة المقبلة
اما عن ما هيتها أو ما قد تحمله للعراق فلا شيئ سوى مزيد من التيه في الانفاق المظلمة والدفع بالبلاد نحو حرب اهلية يستشف ذلك من رفض «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان جولة ثانية من الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء دون حضور «التيار الصدري».
الأمر الذي حمل الكاظمي على تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخر.
وفيما تتجه الأنظار العراقية الى قرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان والمتوقع صدوره اواخر اب الجاري تشير معلومات مسربة أن القوى السياسية لا تعول على القرار المنتظر لأنه لن يختلف عن قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعدم صلاحيته حل البرلمان، كون الدستور رسم آلية لذلك لا يمكن القفز عنها.
وفيما ترى أوساط سياسية عراقية أن موقفي «السيادة» و«الحزب الديمقراطي» الذي عاد يقترب كثيراً من موقف الصدر يعني أن كلا الطرفين باتا يلوحان بتشكيل ثلث معطل جديد مناوئ لقوى «الإطار التنسيقي» التي بدأت تضغط باتجاه عقد جلسة للبرلمان العراقي خارج مقر المجلس الذي يحتله الصدريون منذ أكثر من شهر.
الى ذلك كشفت مصادر سياسية عراقية عن لقاء مرتقب بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري، و زعيم التيار الصدري في مدينة النجف جنوب البلاد.
واشارت المصادر ان موعد اللقاء لم يحددْ لغاية الآن.
