أظهرت بيانات تركية رسمية أن سبعمئة ألف شخص على الأقل أصبحوا تحت خط الفقر, حيث بلغ معدل الفقر المستمر نسبة تقترب من أربع عشرة بالمئة , بزيادة عن العام الماضي.
ومن أبرز العوامل وراء ارتفاع معدلات الفقر حسب تلك البيانات هو فشل حكومة العدالة والتنمية بتحقيق العدالة الاجتماعية أثناء تفشي جائحة كورونا الأمر الذي وجه ضربات شديدة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية في تركيا قد غذّت البطالة والتضخم.
ووفقاً للمعهد الإحصائي، فإن أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من مواطني تركيا مثقلون بالديون بخلاف تكاليف الرهن العقاري أو الإسكان, بينما وصف تسعة عشر بالمئة المدفوعات بأنها باتت عبئا ثقيلا عليهم.
