تتعمد دولة الاحتلال التركية قطع مياه نهري دجلة والفرات عن سوريا والعراق، في انتهاك واضح للقانون الدولي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة انتشار وباء كورونا.
يواجه كل من العراق وسوريا وضعاً صعباً جراء قطع تركيا لحصتي البلدين من مياه دجلة والفرات لصالح ملء مئات السدود ومنها سد أليسو العملاق .
بعد سنتين من قطع المياه .. العراق تطالب تركيا بالتفاوض على حصتها من المياه
في العراق الذي يواجه نقصاً في المياه للصيف الثاني على التوالي, دعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، إلى التعجيل بإجراء مفاوضات فنية مشتركة مع تركيا للتوصل إلى اتفاق لضمان حقوق العراق المائية، بعد جفاف شبه تام لمياه نهر دجلة، والأثر الكبير الذي أحدثه على المستوى الطبيعي والاقتصادي.
وبالرغم من أن القانون الدولي لا ينص أبداً على أحقية أي دولة بالسيطرة على الموارد المائية وحرمان أخرى تتشارك بها، إلا أن النظام التركي اعتاد على خرق القوانين الدولية، ويتخذ من سلاح المياه ورقة جديدة لمحاربة شعوب المنطقة وتنفيذ سياساته الاستعمارية.
انخفاض كبير في مستوى نهر الفرات في سوريا .. ومخاوف من حدوث أزمات إنسانية
و في سوريا، تعمل دولة الاحتلال أيضاً على محاربة سكان شمال وشرقي سوريا عبر المياه، حيث تحبس مياه نهر الفرات في أراضيها وتمنع تدفقها للأراضي السورية، منتهكة بذلك البروتوكل الموقع بين سوريا وتركيا بخصوص الفرات، وسط صمت الحكومة السورية وروسيا.
منظمات إنسانية: قطع تركيا للمياه عن شمال وشرق سوريا هو ضرر متعمد
قطع تركيا للمياه عن مناطق شمال وشرقي سوريا، يهدد حياة أكثر من خمسة ملايين نسمة بالجوع والعطش، وهذا ما حذرت منه الادارة الذاتية و منظمات أممية وحقوقية، والتي أشارت إلى أن الأوضاع في سوريا مع تفاقم الأزمة المائية يمكن أن يؤثر سلباً على السوريين الذين يعيش أكثر من ثمانين بالمئة منهم تحت خط الفقر.
ليس فقط نهر الفرات، بل تعمل دولة الاحتلال إلى قطع مياه الشرب في محطة علوك عن مدينة الحسكة ونواحيها، مهددة بذلك حياة أكثر من مليون نسمة.
وسبق أن حذرت تقارير لمنظمات أممية منها “هيومن رايس ووتش” أن قطع تركيا للمياه عن الحسكة “هو إضرار متعمد”، يمكنه أن يتسبب في كارثة صحية خاصة مع زيادة حالات انتشار وباء كورونا وارتفاع درجات الحرارة.
