زادت الصادرات التركية إلى ليبيا بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يؤكد أهداف أنقرة الحقيقية من وراء تدخلها في البلد الإفريقي ودعمها للميليشيات ومدّهم بالمرتزقة والسلاح.
أغرقت تركيا ليبيا ببضائعها ومنتجاتها التي شهدت ركودا بسبب المقاطعة من قبل عدد من الدول ولا سيما السعودية إضافة إلى وباء كورونا الذي أثر على صادراتها المختلفة، وذلك بعد أن كانت ميدانا لقواتها العسكرية ومرتزقتها الذين تستقدمهم من شمال سوريا.
وسائل إعلام تابعة للحكومة التركية أعلنت ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة ثمانية وخمسين بالمئة، خلال الأشهر الـأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت قيمتها ثمانمئة زوستة وعشرين مليون دولار، بينما شهد شهر نيسان الفائت لوحده ارتفاعا بنسبة مئتين وثمانية وعشرين بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام ألفين وعشرين، حيث يفهم من خلال هذه الأرقام سبب تمسك تركيا بوجودها العسكري في ليبيا التي تحولت إلى ساحة لأطماع أردوغان لإنعاش اقتصاده المتدهور بسبب عوامل عديدة.
وقد تأثر الاقتصاد التركي بفعل المقاطعة التي تشنها السعودية بشكل غير رسمي ضد البضائع التركية وهو ما دفع المستثمرين الأتراك إلى التحايل عبر السوق السوداء لبيع بضائعهم في المملكة التي ضاقت ذرعا بالاستفزازات التركية وتدخل أنقرة في شؤون دول المنطقة.
ورغم محاولات أنقرة تحسين العلاقات مع الرياض عبر التصريحات الإعلامية أو الزيارات الرسمية إلا أن المقاطعة ما زالت مستمرة لتعمق عزلة تركيا في المنطقة أكثر فأكثر.
وقد وجدت تركيا في الساحة الليبية متنفسا اقتصاديا وتجاريا لها عبر الاتفاقيات التي عقدتها مع حكومة الوفاق السابقة أو التمسك بها وتعزيزها من خلال الحكومة الانتقالية الحالية.
وتريد تركيا أن تسيطر على النسبة الأكبر من جهود إعادة الاعمار في ليبيا في منافسة مع قوى إقليمية ودولية على غرار مصر وفرنسا والولايات المتحدة وهو ما سعت إليه من خلال مباحثات الدبيبة مع أردوغان في زيارته الأخيرة.
وكانت قوى ليبية وفي مقدمتها الجيش الوطني الليبي حذرت مرارا من الأهداف الحقيقية للتدخل التركي من خلال استنزاف الثروات الليبية والهيمنة على مواردها ومدخراتها المالية.
