طالب النظام التركي الاتحاد الأوروبي بتجديد اتفاق ألفين وستة عشر للحد من الهجرة، والذي ألغته أنقرة قبل نحو عام، داعيا الاتحاد إلى تقديم مساعدات مالية للحكومة التركية.
بعد نحو عام من فتح تركيا حدودَها مع اليونان وإدخال عشرات الآلاف من اللاجئين إليها وبالتالي خرق الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي في آذار ألفين وستة عشر، طالبت اليوم بإحياء الاتفاق والحصول على مساعدات مالية.
وادعى نائب وزير الخارجية التركي للشؤون الأوروبية فاروق قايماقجي أن تجديد هذا الاتفاق يشكل مثالا جيدا للتعاون وتحسين العلاقات مع أوروبا والتي تدهورت منذ ألفين وستة عشر.
وقال قايماقجي: يجب تقاسم الأعباء المكلفة بين تركيا وأوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، زاعما أن هذه الإجراءات تبلغ كلفتها أكثر من أربعين مليار يورو، وأشار إلى أنّه في ألفين وستة عشر كان هناك مليونا سوري في تركيا أما اليوم فقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة.
استمرار أزمة المهاجرين ورقة تركية لابتزاز أوروبا
ويرى مراقبون أن استعداد الجانب الأوروبي لتمديد الاتفاقية لن يصب في صالح اللاجئين الذين يعانون من أوضاع سيئة داخل تركيا ولا في صالح الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال يعاني من تدفق المهاجرين من مختلف الجنسيات رغم الدعم المقدم والذي يصب في مصلحة الجهة المتسلمة للمال والتي لم تقدم الكثير لا لأوروبا ولا لحل معضلة المهاجرين.
وفي المقابل لا تريد السلطات اليونانية التدفق الجديد للمهاجرين، في حين أن أنقرة تواصل إرسال الكثير منهم، مطالبة بمزيد من الأموال والامتيازات من الاتحاد الأوروبي.
