وجه تسعة وستون عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،جوزيب بوريل لعدم التسامح مع الانتهاكات التي يرتكبها حزب العدالة والتنمية ضد سيادة القانون.
وجاء في نص الرسالة أن النظام الرئاسي التركي أضعف استقلالية القضاء،وقوض الديمقراطية البرلمانية حيث تمت إحالة الرؤساء المشتركين للبلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي .
وحث الأعضاء الأوروبيون على اتخاذ إجراء ضد نظام أردوغان الاستبدادي والذي يشن هجمات على جنوب كردستان , كما ودعوا الى فرض عقوبات اقتصادية هادفة للحد من الهجمات العدائية التي تشنها الدولة التركية ضد سيادة القانون الدولي .
