من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على إنشاء مؤسسة معنية بكشف مصير المفقودين أو المختفين قسراً خلال الأزمة السورية والذي تقدر أعدادهم بنحو 100 ألف شخص.
بعد عقد ونيف من عمر الأزمة السورية يبدوا أن المجتمع الدولي وعبر مؤسساته يسعى للبحث عن السوريين المختفين في غياهب السجون في خطوة يبدوا انها ذات بعد رمزي دونما العملي ويشهد بذلك صمت المجتمع ذاته عن اتخاذ اي خطوة ملموسة بعد تسريب عشرات الالاف من الصور لضحايا في معتقلات دمشق.
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت اليوم وفق ما هو معلن على إنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف مصير المفقودين أو المختفين قسراً خلال عمر الأزمة.
ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات، لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا منذ عام 2011.
قبل التصويت المقرر، في 29 حزيران، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم.
وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقاً لبيان لـ “منظمة العفو الدولية”.
ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة لحكومة دمشق في المقام الأول.
ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر؛ لأن أطراف النزاع لم تكشف أبداً عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت “منظمة العفو الدولية”.
وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا، وتوحيد المعلومات الموجودة، والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.
