دعا تقرير لمعهد الدفاع عن الديمقراطية في أمريكا إلى عدم “انخداع” إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”مسرحية” أردوغان حول الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان, مؤكدا أن هناك المئات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي وغيرهم من المطالبين بالاصلاحات معتقلين في السجون التركية.
بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الحكم بدأت السياسة التركية الداخلية والخارجية بالتحول بغية التقرب من إدارة بايدن ومنع أي ضغوطات أمريكية مستقبلية, حيث ادعى رئيس النظام التركي قبل يومين بحزمة من الإصلاحات الدستورية تتعلق بحقوق الإنسان والعودة للعلاقات مع الدول المجاورة.
تقرير أمريكي: بعد دعوات من قبل النواب الأمريكيين .. قلق ينتاب أردوغان
تلك الإصلاحات المزعومة في مجال حقوق الإنسان، لاقت تشكيكا من المعارضة التركية وغيرها من الأطراف المهتمة بالشأن التركي حيث كشف معهد الدفاع عن الديمقراطية في تقرير لها عن قلق ينتاب رئيس النظام التركي أردوغان بعد دعوات من قبل مئة وسبعين من النواب الأمريكيين من الحزبين يوم الاثنين الفائت تدعو وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى معالجة “انتهاكات حقوق الإنسان المقلقة التي حدثت في عهد أردوغان”.
تقرير أمريكي: إصلاحات أردوغان عبارة عن مسرحية يجب ألا ينخدع بها بايدن
ودعا تقرير المعهد إلى عدم “انخداع” إدارة بايدن بـ”مسرحية” أردوغان حول الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، مذكّراً بأن الحكومة التركية جرّدت مؤخراً واحدا وعشرين نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي من الحصانة البرلمانية.
كما أن هناك المئات من النواب والصحفيين وأصحاب الرأي معتقلون في السجون التركية بالإضافة إلى الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش والرجل الحقوقي عثمان كالافا على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل واشنطن و المحكمة الأوربية بإطلاق صراحهما.
وفي الشهر الماضي، سارعت محكمة الاستئناف العليا في تركيا إلى التعجيل بالحكم بالسجن على عمر فاروق أوغلو، النائب المعارض والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، لمجرد مشاركته تقريراً إخبارياً على “تويتر” قبل خمس سنوات.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً عن نظام عقوبات جديد وهي سلطة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين ينخرطون في أنشطة خارج الحدود لمكافحة المعارضة نيابةً عن حكومة أجنبية, وهي “أداة مفيدة قد يتم استخدامها ضد تركيا”، حسب التقرير.
كما يُظهر تقرير “فريدم هاوس” الذي صدر في شباط الماضي أن أنقرة هي أكبر مرتكب لعمليات الترحيل السري والقمع العابر للحدود في العالم, ورأى التقرير أن على الإدارة الأمريكية أن تفرض قيود التأشيرات المذكورة أعلاه على تركيا، بالإضافة إلى معاقبه منتهكي حقوق الإنسان، سواء داخل تركيا أو خارجها.
