قالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إنّها تشعر بقلق عميق إزاء إستخدام النظام التركي تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
هذه دولة تركيا ..حيث حقوق الإنسان في أزمة… وفقا لتقارير حقوقية أضحى انتهاك حقوق الإنسان هنا سياسة دولة.. من الضحايا الأول بناة مدن السحاب من السورييين المهجرين ..حجم الأجور مصادرة جوازات السفر إيواء في ظروف غير إنسانية وترحيل تعسفي في حال الإحتجاج ..كم تقرير رصد تلك الإنتهاكات وكم غيرها نسبه إلى إجراءات قمعية توحشت في غمرة إنقلاب ألفين وستة عشر تروم إسكات صوت الناقد ..خطف وإخفاء قسري مدد طويلة .. تعذيب وإنتزاع أقوال وتعهدات وحرمان من التمثيل القانوني وعزل عن العالم الخارجي وتلفيق قضايا غالبا ما تفضي إلى عقوبات مغلظة..أما التهم فإذا اقتضى الأمر جاهزة التأمر على الدولة أو دعم هذه الجهة أو تلك مما يستسهل وصمها بالإرهاب .. في جديد ذلك تقول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إنها تشعر بقلق عميق إزاء إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
حديث لولور جاء قبل يوم من محاكمة ثمانية عشرمدافعا عن حقوق الإنسان “بزعم العضوية في منظمة إرهابية “،حسبما أفاد مركز ستوكهولم السويدي للحرية.
ثمانية عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان متهمون بعضويتهم الحالية أو السابقة في منظمة غير حكومية تعمل على تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن التهجير القسري في تركيا والمساهمة في عمليات إعادة أولئك الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات.
محكمة أوروبية تدين تركيا لانتهاكها حقوق نحو ألف قاض ومدع عام
في سياق متصل قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن تركيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باحتجاز اثنين وثمانية قاضياً ومدعياً بعد عام ألفين وستة عشر .
وقضت المحكمة، في قضية “جونجور وآخرين”، بأن الاشتباه الذي شكل الأساس للاحتجاز السابق للمحاكمة لاثنين وثمانين مقدم طلب لم يكن معقولاً، مشيرة إلى أن الأدلة الموجودة في ملفات المتقدمين لا تبرر هذا الإجراء.
وبهذا الحكم الأخير، إلى جانب الأحكام الصادرة السابقة في قضايا مماثلة، ارتفع عدد القضاة والمدعين العامين الذين أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباتهم في قضاياهم ضد تركيا إلى تسعمئة وتسعة وعشرين .
