أصدر مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونيّة تقريراً سنويّاً مطولاً حول معظم الانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة, يستند إلى مئة وخمس وعشرين حالة إضافيّة موثّقة للاعتقال التعسفيّ التي تستهدف السكان الكرد
تضمن التقرير السنوي الثاني لمركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونيّة جوانب عديدة للانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها ، كما أورد التقرير معلومات موثقة تم الحصول عليها عبر مقابلات وتقارير إعلاميّة لمؤسسات تتابع الوضع في عفرين وريفها.
ويغطي التقرير الفترة من تموز ألفين وعشرين إلى حزيران ألفين وواحد وعشرين ويستند إلى مئة وخمس وعشرين حالة إضافيّة موثّقة منذ نشر التقرير السابق. وتوصل إلى أنَّ أنماط الاعتقال التعسفيّ التي تستهدف السكان الكرد مستمرة مع الإفلاتِ من العقاب، ما يؤدي إلى استمرار نزوح السكان المحليين خارج المنطقة.
وتشجّع عمليات الاستيلاء على الممتلكات والأراضي على نطاقٍ واسع، إلى جانب المشاريع الاستيطانية أنماط التغيير الديمغرافيّ. بالتزامن مع استمرار تدمير مواقع التراث الدينيّ والثقافيّ لتغيير الطابع التاريخيّ للمنطقة.
وكان مركز وقف إطلاق النار لحقوق المدنيين والمركز الكرديّ للدراسات والاستشارات القانونيّة قد أصدر تقريرا في تموز ألفين وعشرين، شمل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ في عفرين المحتلة. والنزوح القسريّ والتغيير الديمغرافيّ؛ والاعتقالات التعسفيّة ونهب الممتلكات والسرقة؛ والاعتداءات على التراث الدينيّ والثقافيّ.
