كشف تقرير صادر عن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لإلحاق هزيمة دائمة بمرتزقة داعش في خطر، بسبب الصعوبات في تقديم نساء داعش إلى المحاكمة.
حذر تقرير للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس من قلة عدد نساء داعش اللاتي يتعرضن للمساءلة، حيث رفضت دول غربية عودة أي شخص سافر للانضمام إلى مرتزقة داعش، بل إن دولاً مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأستراليا وإندونيسيا، ذهبت إلى تجريدهم من الجنسية، رافضة عودتهم.
وشمل التقرير ثمانين دولة من أعضاء الأمم المتحدة، أظهرت حاجة ملحة للتدريب على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات والملاحقات القضائية، وأشار إلى أنه من الصعب تحديد عدد النساء داعش اللواتي يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم، كون المعلومات عن النساء العائدات قليلة.
وحسب دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف ومقره لندن، أنه بحلول تموز ألفين وتسعة عشر، عادت ستمئة وتسع داعشيات سافرن للانضمام إلى داعش إلى بلدانهن الأصلية.
واستناداً إلى التقديرات الأميركية، توجد أكثر من ثمانية عشر ألف امرأة مرتبطة بمرتزقة داعش في مخيمات النازحين مثل مخيم الهول في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك ألفا امرأة تخلت عن جنسيتها السابقة.
ويخشى محللون من أنه كلما طالت فترة بقائهن في المخيمات، صعب محاكمتهن على الجرائم التي ارتكبنها، إذ يصبح جمع هذه الأدلة أكثر صعوبة. ويصبح الناس أقل تعاوناً، أو ينسى الكثيرون الأحداث.
وبينما وثّق مرتزقة داعش بسهولة العنف الذي يمارسه المقاتلون الذكور في مقاطع الفيديو والمواد الدعائية الأخرى، فإنه نادرًا ما تظهر النساء في مواقف مماثلة، لكن هذا لا يعني أن نساء داعش لم يرتكبن فظائع , حيث كن جزءًا من شرطة الأخلاق، ومن التجارة بالفتيات.
وخلص التقرير إلى أن اعتبار بعض الدول النساء بأنهن لحقن أزواجهن فقط، يسهم في انخفاض معدلات الإدانة، وخاصة في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، إذ يرجح أن تحصل النساء على أحكام أخف من الرجال المنضمين لمرتزقة داعش، وقد لا يصدر بحقهن أي عقوبة أصلا، كما هو الحال في حكومات البلقان حيث لم تحاكم معظم العائدات طالما لم تثبت مشاركتهن في القتال.
