تتزايد الأوضاع الاقتصادية في سوريا سوءاً، إثر الجمود في الحركة التجارية الخارجية والداخلية، فضلاً عن الحصار، وقد تضيف الحروب الأوكرانية إلى الاقتصاد السوري مأساة وعثرات جديدة.
وفي قرار جديد للحكومة يعكس تدني المستوى الاقتصادي وانهيار جوانب من الاقتصاد السوري، دعت الجهات الاقتصادية المختصة إلى ترشيد الإنفاق العام، بحيث يقتصر على الأولويات، في جلسة استثنائية للحكومة لتقليل تداعيات الأزمة الأوكرانية على سوريا، على حد تعبيرها.
من جانبه، أعلن وزير المالية في حكومة دمشق “كنان ياغي” أن العجز في موازنة 2022 يقدر بنحو 4118 مليار ليرة، بينما رجح خبراء أن تكون قيمته أكبر من المعلن.
ومع بداية الحرب الأوكرانية الروسية الحالية، بدت التحويلات المالية من وإلى دمشق تعيش أوضاعاً مضطربة، خصوصاً وأن التحويلات السورية تمر عبر البنوك الروسية التي لا تفرض عقوبات على حكومة دمشق.
