أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارسال دولة الاحتلال التركي ثلاثمئة مرتزق سوري من مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني في الشمال السوري المحتل، من إحدى القواعد التركية عبر طائرة نقل لحماية مصالح تركية التوسعية في النيجر.
على غرار ما فعلته في معاركها السابقة في ليبيا وأذربيجان وإرسالها آلاف المرتزقة السوريين للقتال إلى جانبها هناك، بدأت دولة الاحتلال التركي وبشكل فعلي إرسال مرتزقتها السوريين إلى النيجر.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلاق ثلاثمئة مرتزق من مرتزقة السلطان سليمان شاه، والحمزات والسلطان مراد ، من إحدى القواعد التركية عبر طائرة نقل.
وأشار أنّ الاحتلال منع المرتزقة من استخدام الهواتف المحمولة خلال رحلتهم، لافتاً أنّه تم توقيع عقود لمدة ستة أشهر سيحصل خلالها كل مرتزق على راتب ارتزاقي قدره ألف وخمسمئة دولار شهرياً.
وفي بداية شهر نيسان الجاري أشارت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، أنّ مرتزقة “السلطان سليمان شاه” يجهزون قائمة تضم أسماء ثمانمئة مرتزق لنقلهم إلى تركيا وإجراء دورة تدريبية قبل إرسالهم إلى نيجيريا كحراس ومرتزقة لصالح تركيا.
هذا وسبق أن نشرت المنظمة معلومات حول تجهيز ثلاثمئة مرتزق من” العشمات” كدفعة أولى لإرسالهم.
المرصد السوري: تركيا تعمل على تجهيز وإعداد مرتزقة للخروج في مهمة قتالية إلى النيجر
ولا تعد هذه الدفعة الأولى التي يتم تجهيزيها من المرتزقة لارسالهم للقتال في الخارج من قبل تركية ، إذ سبق وأن جهّزت دفعات من مرتزقتها يصل عددهم لأكثر من ألف شخص، لمهمة عسكرية خارجية للخروج إلى معسكرات جيش الاحتلال التركي، تمهيداً للسفر والقتال في النيجر بمهمة قتالية مع “حلف الناتو” متمثلاً بالاستخبارات وجيش الاحتلال التركي بحسب المرصد السوري.
تقارير تسلط الضوء على أساليب تجنيد المرتزقة السوريين من قبل تركيا
وكانت عدة تقارير قد سلطت الضوء على الممارسات الاستغلالية التي ينطوي عليها تجنيد المرتزقة السوريين من قبل قوى أجنبية، خاصة من قبل تركيا، حسب موقع “ميدل ايست آي” البريطاني.
كما سلط المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير له، بالتعاون مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الضوء على الأساليب المستخدمة لتوظيف هؤلاء المرتزقة السوريين، وتشمل الاحتيال على العائلات، وتدني الأجور أو عدم دفعها، وتجنيد فئات ضعيفة مثل النازحين والأطفال.
وتنتهج تركيا التعتيم الإعلامي على إرسال المرتزقة ، خوفاً من ردة الفعل الدولية والسورية، على خطى تدخلها في ليبيا، وإقليم ناغورني كاراباخ مع الحكومة الأذربيجانية.
